٥٦
کتاب الجعل والإجارة
التراب وكان عليه للعامل أجر مثله في عمله، وإن لم يعثر على ذلك حتى قبض الأجير نصفها وفاتت في يديه بما يفوت به البيع الفاسد لزمته قيمته يوم خروجها من العمل؛ لأنه حينئذ كان تابعا لنصفها ، ويكون له أجر مثله في عملها كلها، وكراهية مالك في هذه الرواية لهذه الإجارة خلاف أصل ابن القاسم في أن ما لا يعرف وجه خروجه ويمكن إعادته للعمل بمنزلة ما يعرف وجه خروجه في أنه يجوز بيعه قبل أن يعمل على أن يعمله البائع، وفي أنه يجوز الاستئجار على عمله بالجزء منه، فقد أجاز في رسم أسلم من سماع عيسى أن يستأجر الرجل الرجل على بناء البقعة بنصفها؛ لأن البناء تمكن إعادته إن لم يخرج على الصفة، وذلك لا يجوز على قياس قول مالك في هذه الرواية، وعلى قياس قول مالك في هذه الرواية يأتي قول سحنون: إن كل بيع وأجرة تكون الأجرة فيه في نفس المبيع لا يجوز، وبالله التوفيق.
مسألة:
وسئل مالك عن الحجام أيشارط على عمله؟ قال: لا بأس بذلك أن يشارك فيقول: أحجمك بدرهم، أحجمك بنصف درهم.
ذلك؛
قال محمد بن رشد قوله : لا باس بذلك؛ أي: لا بأس بالأجرة المأخوذة في لأن السؤال إنما وقع عن ذلك لما جاء في كسب الحجام، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سحت وأنه خبيث، وأنه حرام ، والمعنى فيه فيما روي عنه من ذلك أنه كسب دنيء ينبغي التنزه عنه في مكارم الأخلاق، بدليل ما ثبت من: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره ولو كان حراما لما أعطاه إياه، وقد قيل: إن ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك منسوخ بما روي عن محيصة بن مسعود الأنصاري أحد بني حارثة: " أنه استأذن رسول الله صلى الله عليه
#1 (1)
(1) أخرجه البخاري (۵۲۸۸)، وأخرجه مسلم (٢٩٦٢)، وأخرجه أبو داود (۲۹۷۳)، وأخرجه ابن ماجه (٢١٥٥)، وأخرجه أحمد في مسنده (٢٠٧٦)، وأخرجه ابن حبان في صحيحه (٥٢٦٠)، وأخرجه الحاكم في المستدرك (۸۳۲۱)، وأخرجه النسائي في السنن الكبرى (۷۲۹۰)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (١٧٩٦٢)، وأخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار (٤٩٩٠)، وأخرجه عبد الله بن وهب بن مسلم في موطأ عبد الله بن وهب (۷)، وأخرجه معمر بن راشد الأزدي في الجامع (٤١٧)، وأخرجه الطبراني في معجمه الأوسط (٣٤٤٦)، وأخرجه الطبراني في معجمه الكبير (١٢٤٣١)، وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٣٩٦٩)، وأخرجه ابن الجوزي في التحقيق في مسائل الخلاف (١٥٨٦).
الجزء 6 — ص ٥٦