كتاب المرابحة
قال مالك: لا أحبّ أن يعطيهم البرنامج إذا كان شأنه ألا يبيعهم مرابحة لأنه يدخل في ذلك الخديعة) .
قال محمد بن رشد الخديعة التي خشي في ذلك هي أنهم يقتدون ببرنامجه فيبلغونه بسببه من الثمن ما لم يكونوا يبلغوه إياه لولاه، ولعل متاعه لا يبلغ تلك القيمة، وإنما يفعل ذلك إذا خشي ألا يساوي ما اشتراه به ولعله أيضاً لما عزم أن يبيع مساومة ولا يبيع مرابحة مرابحة لم يتثبت فيما كتب في برنامجه فزاد أو نقص، فيكون بمنزلة من رقم على ثيابه أكثر من شرائها وباع مساومة، وذلك من الغش والخديعة، فإن أعطاهم البرنامج وباعهم مساومة كان ذلك من البيع المكروه، ولم يجب فيه فسخ ولا خيار، إلا أن يكون البرنامج كتبه على غير صحة فيكون حكم البيع حكم بيع الخديعة والغش، وقد وصفناه في الرسم الذي قبل هذا وبالله التوفيق.
ومن سماع أشهب وابن نافع من كتاب البيوع
قال سحنون قال ابن نافع، وأشهب : سئل مالك عن الرجل يشتري الثوبين جميعا بثمن في صفقة واحدة، أيجوز أن أحدهما مرابحة؟
قال: نعم إذا بين ذلك المبتاع).
أرأيت الذي يبتاع العدل كما هو أليس يبيعه ثوبا ثوبا، ويبيعه جميعا؟ فقال: لا بأس به أن يبيعه مرابحة إذا بين ذلك المبتاع.
قال محمد بن رشد هذا بين على ما قال: أنه يجوز أن يبيع أحدهما مرابحة إذا بين
(۱) مِن الْمُدَوَّنَةِ: مَا زَالَ النَّاسُ يُجِيزُونَ بَيْعَ الْبَرْنَامَجِ الْأَبْهَرِيُّ : مِمَّا يَلْحَقُ النَّاسَ مِنْ نَشْرِهِ وَطَيْهِ وَإِذْ قَدْ يُرِيدُ الْمُبْتَاعُ الْإِضْرَارَ بِهَا فَيَأْمُرُهُ بِنَشْرِهَا ثُمَّ يَدَعُ الْبَيْعَ فَيَدْخُلُ عَلَيْهِ الْمَشَقَّةُ وَالْخُسْرَانُ، فَلِهَذِهِ الضَّرُورَةِ جُوَزَ بَيْعُهُ عَلَى الصَّفَةِ، فَإِنْ وَافَقَتْ فَالْبَيْعُ لَازِمٌ، وَإِنْ خَالَفَتْ فَالْبَيْعُ مَرْدُودٌ إِنْ شَاءَ ذَلِكَ الْمُبْتَاعُ فَإِنْ قِيلَ : فَقَدْ وَرَدَ النَّهْي عَنْ بَيْعِ الْمُلَامَسَةِ وَهِيَ بَيْعُ النَّوْبِ الْمَطْوِيِّ لَا يُنْشَرُ وَلَا يُعْلَمُ مَا فِيهِ؟ قيلَ : الثَّوْبُ وَنَحْوُهُ لَا كُلْفَةَ فِيهِ وَلَا كَبِيرَ مَشَقَّةٍ فِي نَشْرِهِ كَمَا ذَلِكَ عَلَى صَاحِبِ الْأَعْدَالِ، وَقَدْ يَجُوزُ الْغَرَرُ الْيَسِيرُ إِذَا دَعَت الضَّرُورَةُ إلَيْهِ وَلَا يَجُوزُ إِذَا لَمْ تَدْعُ إِلَيْهِ حَاجَةٌ ا هـ التاج
والإكليل ٤٠٢/٦ .
(٢) أَمَّا الَّذِي أَمَرَ بَعْضَ قَوْمِهِ فَلَا خِلَافَ أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ أَنَّهُ لَيْسَ التَّوْبَ الَّذِي بَاعَهُ، فَإِنْ حَلَفَ رَدَّ الثَّوْبَ، وَدَفَعَ الثَّوْبَ الَّذِي زَعَمَ أَنَّهُ بَاعَهُ، وَإِنْ نَكَلَ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٌ إِذَا كَانَ الْمُبْتَاعُ لَمْ يُكَذِّبْهُ، وَلَا يُصَدِّقُهُ، وَأَمَّا إِنْ كَذَّبَهُ الْمُبْتَاعُ، وَقَالَ: بَلْ هَذَا الَّذِي بِعْتَنِي فَإِنَّهُمَا يَحْلِفَانِ، فَإِنْ نَكِلَا، أَوْ حَلَفَا لَمْ يَقَعْ بَيْنَهُمَا بَيْعٌ وَاحِدٌ مِن الثَّوْبَيْنِ، وَإِنْ نَكِلَ أَحَدُهُمَا كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْحَالِفِ إِنْ كَانَ الْبَائِعُ أَلْزَمَ الْمُبْتَاعَ التَّوْبَ الَّذِي عَيْنَهُ الْبَائِعُ، وَرَدَّ الْآخَرَ، وَإِنْ كَانَ الْمُبْتَاعُ أَخَذَ التَّوْبَ.
الجزء 6 — ص ٦