كتاب العيوب
٥٤٩
حياته من موته أو علم أنه مات ولم يعلم أن كان مات في العهدة أو بعدها، فقوله هاهنا إنه من المشتري هو مثل إحدى روايتي ابن نافع وأشهب عن مالك في سماعه، ومثل ما في رسم طلق من سماع ابن القاسم خلاف الرواية الثانية لأشهب وابن نافع مالك في المدونة في أول سماعه، وقد مضى القول على ذلك في المواضع المذكورة، فلا وجه لإعادته.
عن
وأما إذا باعه بالعهدة ولم يتبرأ من الإباق فأبق في العهدة فضمانه من البائع كما قال؛ لأن ما أصاب العبد من العيوب في أيام العهدة فهو من البائع والمبتاع فيه بالخيار، والإباق عيب من العيوب، فإذا أبق في العهدة والمبتاع فيه بالخيار، فإذا مات قبل أن يختار وجب أن يكون ضمانه من البائع وإن كان موته بعد أيام العهدة كالعبد يموت في أيام الخيار، وكذلك إن غاب في العهدة ولم يرجع وجب على البائع أن يرد الثمن ويطلب عبده، وكذلك إن دلس له بالإباق فأبق بعد العهدة ولـم يـرجـع وبالله
التوفيق. مسألة:
وسألته عن الرجل يبيع العبد بالعهدة ثم يجد به المشتري عيبا بعد العهدة يرد منه ولا يجد البيئة أنه كان بالعبد عند البائع، كيف يحلف البائع على البت أن ذلك العيب لم يكن بالعبد يوم باعه أم على علمه؟
فقال: أما كل عيب ظاهر يرى أنه لم يكن يخفى عليه وأنه قد دلس به فيما يرى، وهو مما لا يحدث مثله في قدر ما كان عند المشتري فإنه يرد بلا بينة ولا يقبل فيه يمين البائع إذا كانت معرفة ذلك ثابتة عند الناس أن العيب ،قديم، وأنه بموضع لم يكن ليخفى مثله على البائع في طول ما ملكه وكان في يديه.
قال: وأما العيب الظاهر فإن رئي أن مثله لا يخفى غير أنه مما يحدث مثله في قدر ما كان العبد عند المشتري فإنه يحلف بالله لقد باعه وما به هذا العيب على البت، ولا ينفعه أن يقول ما علمت به، فإن نكل حلف المشتري بالله الذي لا إله إلا هو ما حدث عندي على البت أيضاً ولا ينفعه أن يقول ما علمته حدث عندي، ثم يرده إن شاء، فإن نکل لزمه حبسه.
قال: وكذلك يحلف البائع أيضاً فيما يخفى من العيوب التي تحدث على البت أيضاً أولا ينفعه أن يقول ما علمته حدث عندي ثم يرده إن شاء، فإن نكل حلف المشتري أنها لم تحدث عنده على البت أيضاً، وأما ما يخفى مما يرى أنه بالعبد قديم
الجزء 5 — ص ٥٤٩