البيان والتحصيل - ابن رشد - ط العلمية غير ملون 01-11 — الصفحة ٣٠٠٠

! كتاب العيوب ۵۳۷ كان بايعه مفلسا، لأن غريم غريمه لو لم يكن مفلسا فرجع عليه لكان له هو أن يرجع عليه، ولا اختلاف في هذا، ونحوه في رسم الصبرة من سماع يحيى، وفي رسم البيوع من سماع أصبغ. وقوله: إنه لا يقبل قول البائع الثاني بعد التفليس: إن البائع الأول تبرأ إليه من العيب أو إنه باعه بيع براعة صحيح أيضاً على أصولهم لا اختلاف فيه، إلا أنه إذا رده على الأول لا يأخذ منه إلا أقله الثمنين، فإن كان الأول باعه من المفلس بعشرة وباعه المفلس بخمسة عشر رجع على الأول بعشرة واتبع المفلس بالخمسة الباقية، ومن كان الأول باعه بخمسة عشر من المفلس وباعه المفلس من هذا الثاني بعشرة رجع على الأول بالعشرة التي كان له أن يرجع بها على المفلس وكانت الخمسة للمفلس قبل الأول يأخذها منه غرماؤه من حقوقهم، وكذلك إن كان العبد قد فات لا يرجع على الأول إلا بالأقل من قيمة العيب من ثمنه الذي اشتراه به من المفلس يوم اشتراه منه أو الأقل من قيمة العيب من الثمن الذي باعه به من المفلس يوم باعه، هذا معنى قوله وإرادته، وبالله تعالى التوفيق. ومن كتاب أوله: شهد على شهادة ميت قال ابن القاسم: قال مالك: العبد يرد من ثلاثة أشياء: الولد، والزوجة، والدين. قال محمد بن رشد العيوب التي يرد بها العبد أكثر من أن تحصى بعدد، فيحتمل أن قول مالك هذا يكون خرج على سؤال سائل سأل مالكا هل يرد العبد من الولد والزوجة والدين؟ فقال له : نعم يرد من الثلاثة الأوجه الولد والزوجة والدين؛ فحكى عنه ابن القاسم ما سمع من قوله للسائل الذي قاله عن العيوب الثلاثة، ويحتمل أن يكون أراد به أنه يرد من ثلاثة أوجه يختص به من سبب غيره، وهم الولد، والزوجة، والدين، وبالله تعالى التوفيق. ومن كتاب الجواب قال: وسألته عن الذي يشتري العبد فيجده أغلف هل يرده بذلك؟ قال ابن القاسم: العبد في ذلك بمنزلة الإماء إن ما كان من رقيق العجم الذين لا يختنون لم يرد كان من علية الرقيق أو من ورثها، وإن كان من رقيق العرب ردّ إذا كان من علية الرقيق. قلت له: وأيهم رقيق العرب وما تفسيره عندك وما معناه؛ أهو على بلادهم وما
الجزء 5 — ص ٥٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.