كتاب الصلاة
۲۹۳
اختلف قوله في إجازة تحليته بالذهب، فأجاز ذلك في كتاب ابن المواز، وهو ظاهر ما في كتاب البيوع من موطاه، وكرهه في كتاب ابن عبد الحكم.
ووجه كراهيته لتزيين داخله بالخواتم وتعشيره بالحمره بين، وذلك أن القارىء فيه ينظر إلى ذلك فيلهيه ويشغله عن اعتباره وتدبر آياته وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في نعليه شراكين جديدين ثم نزعهما ورد فيهما الخلقين؛ وقال: " إني نظرت إليهما في الصلاة ، وصلى صلى الله عليه وسلم في خميصة شامية لها علم فلما انصرف من الصلاة ردها إلى مهديها إليه أبي جهم وقال: " إني نظرت إلى علمها
في الصلاة فكاد يفتنني وإذا كان صلى الله عليه وسلم خشي على نفسه الفتنة في صلاته، فهي على من
سواه متيقنة غير مأمونة، وفي هذا ،بيان، ولهذا المعنى كره تزويق المسجد. وأما كراهيته لشكل أمهات المصاحف فالمعنى في ذلك أن الشكل مما قد اختلف القراء في كثير منه، إذ لم يجىء مجيئا متواترا فلا يحصل العلم بأي الشكلين أنزل، وقد يختلف المعنى باختلافه فكره أن يثبت في أمهات المصاحف ما فيه اختلاف. وبالله
التوفيق. مسألة:
وسئل عن الصلاة يقرأ فيها في الركعة الأولى بالشمس وضحاها ويقرأ بعد ذلك
في الركعة الثانية فلا أقسم بهذا البلد.
ذلك
قال: لا بأس بذلك، لم يزل هذا من عمل الناس.
قيل له: أفلا يقرأ على تأليفه أحب إليك؟
قال: هذا كله
سواء واء.
قال محمد بن رشد ذهب ابن حبيب إلى أن القراءة على تأليفه أفضل، وحكى
مالك عن من رواية مطرف عنه.
وقال ابن الحكم قال ابن حبيب وأما أن يقرأ في الركعة الثانية سورة أخرى
أن
ليست بإثرها إلا أنها تحتها فلا بأس به، وهو أجوز من أن يقرأ سورة فوقها؛ ولعمري إن القراءة في الركعة الثانية بما بعد السورة التي قرأ في الركعة الأولى أحسن من يقرأ فيها بما قبلها؛ لأنه جل أعمال الناس الذي مضوا عليه، والأمر في ذلك واسع؛ لقوله عز وجل: فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ﴾ [المزمل: ٢٠]، وبالله التوفيق.
مسألة:
وسئل عن الصلاة في السفينة قائما أو قاعدا؟
الجزء 1 — ص ٢٩٣