البيان والتحصيل - ابن رشد - ط العلمية غير ملون 01-11 — الصفحة ٢٩١٣

٤٥٠ كتاب البضائع والوكالات ذلك يجوز لمن مات منهما أن يوصي بما جعل إليه من تلك الوصية إلى غيره يقوم في مقامه، وتنفسخ في ذلك وكالته بموته، ولا يجوز للباقي النظر إلا أن ينظر السلطان، إن رأى أن يقره وحده أقره، وإن رأى أن يستخلف معه غيره كان ذلك له. قال محمد بن رشد: هذه مسألة قد مضى القول عليها في نوازل عيسى بن دينار، ولا معنى لإعادته، وبالله تعالى التوفيق. ومن كتاب الأقضية قال يحيى وسألت ابن وهب عن الرجل يكون وكيلا لقوم على قبضة حقوقهم أو النظر لهم في رباعهم والقيام لهم فيها ثم يموت الوكيل ويترك ولدا أيكون ولده على مثل ما كان عليه أبوه من الوكالة حتى ينقضها الذين وكلوا أباه وقلت: هل يكون لولد الوصي أن يقوم مقامه فيما أوصي به إلى أبيه؟ فقال: إن الوكالة والوصية لا يورثان عمن أوصي إليه ووكل وليس للوكيل أن يوكل ما جعل إليه أحدا غيره حيي أو مات ولا أن يوصي بها إلى أحد إلا أن يكون فوض إليه، فإن كان مفوضا إليه أن يوكل غيره في حياته أو أن يوصي بما جعل إليه إن حدث به حادث فذلك جائز له لما جعل إليه من التفويض فلما من لم يفوض إليه ذلك من الوكلاء فليس لهم أن يوكلوا أحدا ما حيوا ولا أن يوصوا بذلك إلى أحد عند موتهم، ولا يورث عنهم ذلك، فمن مات عن شيء بيده وكل عليه، فأمر ذلك الشيء إلى الإمام العدل يوكل عليه من رضي نظره ووثق بحسن حاله فيما يوليه من ذلك فيليه الغائب حتى يرى فيه رأيه. قال: وأما الوصى فإنما نقول: إن له أن يوصي بما أوص بما أوصي إليه إلـى مـن رضيه واختاره، فيكون أمر وصي الوصي جائزا فيما كان بيد الوصي على مثل ما كان يجوز فيه للوصي، فيكون في ذلك بمنزلته، فإن لم يوص إلى أحد لم تورث تلك الوصية عنه ولم يكن ولده أحق بالقيام فيما كان يلي أبوهم من أحد إلا بأمر السلطان. قال محمد بن رشد قول ابن وهب هذا في أن الوصية والوكالة لا يورثان عمن أوصي إليه أو وكل وأن للوصي أن يوصي بما أوصي إليه في حياته وعند وفاته، وأن الوكيل ليس ذلك له لا في حياته ولا عند وفاته صحيحا لا اختلاف في شيء منه أحفظه في المذهب، إلا في الوصيين المشتركين في النظر فإنه اختلف هل لأحدهما أن يوصى بما كان إليه من الإيصاء حسبما مضى القول عليه فى نوازل عيسى بن دينار فلا معنى لإعادته، وبالله تعالى التوفيق. 6
الجزء 5 — ص ٤٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.