٤٣٤
كتاب البضائع والوكالات
لم يحط عنه كان له الرجوع فيما صالح به من ماله، ولهذا نظائر كثيرة؛ منها: مسألة كتاب المكاتب من المدونة في القوم يعينون المكاتب في كتابته ليفكوا جميعه من الرق فلا يكون فيما أعانوه به وفاء لكتابته أن لهم أن يرجعوا فيما أعانوه به، إلا أن يجعلوا المكاتب من ذلك في حل، ومن ذلك مسألة الرجل يقتل الرجلين عمدا فيصالح أولياء أحد القتيلين ويعفو عن دمه ويأبى أولياء القتيل الآخر إلا الاستفادة منه أن له أن فيما صالح به؛ لأنه إنما صالحهم للنجاة من القتل فإذا لم يتم له ما بذل عليه ماله كان
يرجع
له الرجوع فيه روى ذلك يحيى عن ابن القاسم في كتاب الدعوى والصلح وكتاب الديات، وأما إن شرط الذين صالحوا الوكيل عن الغريم من أموالهم أن يرجعوا بما صالحوا به إن لم يجز ذلك الموكل فهو صلح فاسد كما قال؛ لأنه سلف يجر منفعة، فلا يجوز باتفاق، ويفسخ وإن جاء الموكل فأمضاه، لأنه انعقد على فساد، وأما إن صالحوا الوكيل وهم يظنون أنه قد فوض إليه الصلح فالصلح جائز باتفاق، فإن جاء الموكل فاذكر أن يكون فوض إليه الصلح فرده ولم يجزه رجعوا في أموالهم، وأما إن صالحوه ولم يشترطوا شيئاً وقد علموا أنه لم يفوض إليه أمر الصلح، فظاهر الرواية: أن الصلح جائز إلا أن يرده الموكل فيرجعوا بما صالحوا به من أموالهم، وفي جوازه اختلاف لأنه صلح انعقد وللوكيل الخيار في إبطاله، إلا أنه خيار يوجبه الحكم لم ينعقد عليه الصلح، فيجوز ذلك على الاختلاف في فساد الصرف بالخيار الذي يوجبه الحكم دون أن ينعقد عليه، وقد مضى ذلك في أول رسم من سماع أشهب وغيره،
وبالله التوفيق.
مسألة:
وسئل عن رجل يوكل وكيلا على طلب عبد له أبق أو مستألف له فأدركه في يد مشتري، فأراد أن يقيم البيئة أنه للذي وكله أيمكن من ذلك ويقضى له؟
أنه
قال: لا يمكن من ذلك حتى يشهد الذين شهدوا له بالوكالة بطلبه أو غيرهم وكل على الخصومة فيه أيضا؛ لأن الرجل قد يوكل على طلب العبد الآبق ولا يوكل
على الخصومة فيه.
قيل: فإن أقام البينة على أنه موكل على الخصومة فيه، أيمكن من إيقاع البينة على أنه للذي وكله لا يعلمونه باع ولا وهب؟ قال: لا يمكن من ذلك حتى تشهد البينة أنه وكله على طلب هذا العبد والخصومة فيه، وأنه هو العبد بعينه، فحينئذ ينتفع بمن شهد له على أن العبد للذي وكله، وأنهم لا
الجزء 5 — ص ٤٣٤