٤٣٠
كتاب البضائع والوكالات
يكون عليه شيء في ولدها أو يعطيه قيمتها، ولا يكون عليه شيء في ولدها أيضاً، وأما الجارية التي أمسكها المبضع معه فاتخذها وولدت منه فصاحبها مخير بين أن يأخذها وقيمة ولدها وبين أن يأخذ قيمتها وقيمة ولدها وبين أن يسلمها إليه بقيمتها يوم وطئها، ولا يكون له شيء في ولدها على ما في الرسمين جميعا بالتأويل الصحيح الذي قد بينا وجهه خلاف ما كان يذهب إليه من لقينا من الشيوخ من حمل هاتين الروايتين على ظاهرهما من الخلاف، وذلك مالا وجه له يصح على ما بيناه في رسم القطعان، وبالله تعالى التوفيق.
ومن كتاب أوله: لم يدرك من صلاة الإمام
وقال في رجل ادعى قبل رجل أنه بعث معه ببضاعة يبلغها إلى أهله فزعم المدفوع إليه أنه إنما دفعها إليه ليرسلها وقد أرسلها؟
قال: يحلف بالله أنه على ذلك أخذها وقد أرسلها ولا شيء عليه.
قال محمد بن أحمد: هذه مسألة فيها نظر، والقياس الذي يوجبه النظر فيها أن يكون القول قول الباعث؛ لأنه لم يقر للمدفوع إليه بما ادعى عليه من أنه دفعها إليه ليرسل بها، وقد مضى هذا في رسم باع شاة، وبالله تعالى التوفيق.
ومن كتاب أوله: سلف دينارا في ثوب
وقال في رجل بعث إلى أخ له يشتري له جارية فاشتراها ثم بعث بها إليه: إنها إن كانت مع ثقة فلا بأس أن يراها إذا جاء بها إن كانت قد حاضت، قال: وإن لم تكن مع
ثقة فلا يطؤها حتى يستبرئها. قال عيسى: وهذا إذا لم تحض بعد الاشتراك، فأما إذا حاضت بعد الاشتراك فلا استبراء عليه، وقد قال في كتاب أسد لا يطؤها صاحبها إلا بعد الاستبراء. قال محمد بن رشد هذه مسألة فيها إشكال والتباس والذي يتحصل عندي فيها: أن الجارية إن كانت حاضت عند الذي اشتراها قبل أن بعث بها إلى صاحبها ففي ذلك ثلاثة أقوال:
أحدها: أنه لا استبراء على صاحبها بحال، وهو قول عيسى.
والثاني: أن عليه الاستبراء على كل حال، وهو الذي في كتاب أسد. والثالث: الفرق بين أن يكون المبعوث معه ثقة أو غير ثقة.
وأما إن لم تحض إلا في الطريق ففي ذلك قولان:
أحدهما: أن عليه الاستبراء على كل حال.
الجزء 5 — ص ٤٣٠