البيان والتحصيل - ابن رشد - ط العلمية غير ملون 01-11 — الصفحة ٢٨٨٩

٤٢٦ كتاب البضائع والوكالات جعل الخيار إلى المبعوث إليه المستحقة من يده بين أن يردها وقيمة ولدها، أو يعطي قيمتها وقيمة ولدها، فهذا هو وجه القول في هذه المسألة على ما في الرسمين، وبالله التوفيق. مسألة: وسمعت ابن وهب وسئل عن رجل أبضع معه دينارا فأنفقه ثم سلم بالذي أمره أن يشتريه فاستوجبه بدينار ثم جعل مكان ذلك الدينار قال: لا بأس بذلك. من عنده دراهم؟ قال محمد بن رشد: هذا كما قال: إنه لا بأس بذلك لأنه استوجب ذلك الشيء الذي أبدع الدينار معه فيه بالدينار الذي لرب البضاعة، ثم صار فيه بائع ذلك الشيء لنفسه فلم يجب لصاحب البضاعة في ذلك خيار، ولو اشترى ذلك الشيء بدراهم وهي صرف دينار ليعود ذلك في الدينار الذي عليه لصاحب البضاعة لوجب عليه أن يعلم صاحب البضاعة بذلك، فإن أجاز ذلك له وإلا دفع إليه الدراهم التي اشترى بها ذلك الشيء وأخذ منه ديناره الذي أنفقه على الاختلاف الذي ذكرناه في أول رسم من سماع أشهب في فساد الصرف بالخيار الذي يوجبه الحكم، وبالله تعالى التوفيق. ومن كتاب أوله: باع شاة واستثنى جلدها قال: وسألته عن الرجل يكون له على الرجل دينار فيخرج غريمه ذلك إلى مكان فيقول له رب الحق: ابتع لي بمالي عليك عبدا فيقوم عليه فيقول: قد ابتعته لك وهلك عندي أو أبق، ممن تكون مصيبته؟ قال: مصيبته من الأمر، ويكون سبيله فيما ادعى سبيل التي قبلها. قال محمد بن رشد صدقه في دعواه شراء العبد، وأنه هلك عنده أو أبق وإن كان الشراء بغير البلد حيث لا يجوز له الشراء، خلاف رواية ابن أبي جعفر الدمياطي عند ابن القاسم في أنه إنما يصدق في دعواه الشراء والتلف إذا كان حاضران بالبلد حيث يجوز له الشراء، فلا يصدق في دعواه التلف حتى يقيم البينة على الشراء، ولا يصدق في أحد قولي ابن القاسم في المدونية؛ أعني: مسألة الغراير وشبهها وإن كان في الموضع الذي يجوز له فيه الشراء، فهي قولان متضادان لا تفرقة، وإنما يصدق في دعواه هلاك العبد إذا لم يتبين كذبه مثل أن يكون في حاضرة وحيث الناس فلا يعرف أحد من أهل ذلك المكان صدق ما يدعي من ذلك، وقد مضى بيان هذا مستوفى غاية الاستيفاء في هذا الرسم من هذا السماع من كتاب جامع البيوع فلا معنى لإعادته،
الجزء 5 — ص ٤٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.