البيان والتحصيل - ابن رشد - ط العلمية غير ملون 01-11 — الصفحة ٢٨٨٧

٤٢٤ كتاب البضائع والوكالات ومن كتاب أوله أن أمكنتني من حلق رأسك وسئل عن عبد بين ثلاثة نفر فيغيب أحدهم فبيع الاثنان من رجل ويزعمان له أن صاحبهما وكلهما، ثم يجيء صاحبهما فينكر البيع ويقول: لم آمركما؟ فقال: يخير المشتري؛ فإن شاء رده كله ولم يلزمه شيء، وإن شاء أمسك حظ الاثنين اللذين باعاه ورد سهم الغائب، وهو في ذلك مخير. قلت: فلو أن رجلا ادعى على أن الغائب استخلفه على البيع فباع من الاثنين ثم قدم الغائب فأنكر أن يكون استخلفه؟ فقال: يلزمه اشتراكه حظ الاثنين ويرد حظ الغائب وليس له في ذلك خيار وكذلك قال مالك. بيع قال محمد بن رشد تفرقته بين أن يدعي الشريكان وكالة شريكهما الغائب على العبد، وبين يدعي وكالته رجل آخر فيبيع معهما جميع حصته فيبيعان جميع أن العبد في لزوم حط الشريكين من العبد المسترى إذا جاء الغائب فأنكر الوكالة واستحق نصيبه من العبد صحيحة بينة مفسرة لما تقدم في رسم باع غلاما من سماع ابن القاسم حسبما بيناه فيه، ومفسرة أيضاً لما في سماع يحيى من كتاب الاستحقاق، والحمد لله. ومن كتاب القطعان قال مالك في رجل أعطى رجلا مائة دينار يشتري بها جارية فاشتراها له بها، وأشهد أنه إنما اشتراها لفلان، ثم إنه وطئها وأعطاه مكانها غيرها فوطئها الآخر أيضاً فحملتا جميعا؟ قال ابن القاسم: إن كان المأمور ممن يعذر بالجهالة دريء عنه الحذ وخير صاحب الجارية في جاريته وقيمة ولدها أو في قيمتها وقيمته إن شاء، وخير أيضاً في الجارية التي في يديه التي حملت منه، إن شاء دفعها إليه بعينها ولا شيء عليه في ولده منها، وإن شاء دفع قيمتها فذلك له. قال : وإن كان المأمور ممن لا يعذر بالجهالة أقيم عليه الحد، وأخذ الرجل جاريته وولدها وكانوا عبيدا له ولم يلحق بالواطيء الولد. قال محمد بن رشد قوله: إذا كان المبضع معه ممن يعذر بالجهالة إنه صاحب الجارية مخير بين أن يأخذ جاريته وقيمة ولدها وبين أن يأخذ قيمتها؛ يريد: يوم الحكم، وقيمة ولدها، هو قول مالك القديم واختيار ابن القاسم في الجارية المستحقة من يد
الجزء 5 — ص ٤٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.