البيان والتحصيل - ابن رشد - ط العلمية غير ملون 01-11 — الصفحة ٢٨٨

۲۸۸ كتاب الصلاة أن يرجع إلى يقينه لا إلى يقين من سواه، فذا كان أو إماما، فخرج من ذلك رجوع الإمام إلى يقين من خلفه بحديث ذي اليدين وبقي ما عداه على الأصل في أن الصلاة واجبة عليه بيقين فلا يخرج منها إلا بيقين ولا يحصل معه يقين بقول من ليس معه في صلاة لاحتمال أن يكون أخطأ فيما قاله، إذ لم يلزمه من حفظها ورعايتها ما يلزم من معه في الصلاة، وكذلك لو شك هل صلى أم لا فأخبرته زوجته وهي ثقة أو رجل عدل أنه قد صلى، لم يرجع إلى قول واحد منهما إلا أن يكون يعتريه ذلك كثيرا؛ روى ذلك ابن نافع عن مالك في المجموعة. وفي التفريع لأشهب : إن شهد رجلان عدلان أنه قد أتم صلاته أجزأه، وقد خفف ذلك مالك أيضا في الطواف في رسم شك في طوافه من كتاب الحج، والطواف بالبيت صلاة. ووجه ذلك القياس على الحقوق، وذلك بعيد؛ لأنهما أصلان مفترقان في المعنى وبالله التوفيق. مسألة: قال ابن القاسم: في مسافر حضر الجمعة فأصاب الإمام حدث فقدمه. قال: لا أرى أن يصلي بهم؛ لأن الجمعة ليست عليه؛ فإن فعل فأحب إلي أن يعيدوا الخطبة والصلاة في الوقت؛ فإن فات الوقت أعادوا ظهرا أربعا. قال سحنون: إذا جاء لها فأراه من أهلها وأراها لهم تامة، وقال أشهب مثل قول سحنون، وكذلك العبد أيضا (۱). قال محمد بن رشد في بعض الروايات وكذلك العيد أيضا؛ أي أنه يجوز للمسافر أن يؤم القوم في صلاة العيد كما يجوز له أن يؤمهم في صلاة الجمعة، وفي بعضها وكذلك العبد أيضا؛ أي أن إمامة العبد تجوز في الجمعة كما تجوز فيها إمامة المسافر، والروايتان جميعا صحيحتان في المعنى؛ لأنه يجوز عند أشهب وسحنون للمسافر والعبد أن يؤما في الجمعة والعيد. وأما ابن القاسم فلا يجوز على مذهبه وروايته عن مالك في المدونة: أن يؤم المسافر ولا العبد في الجمعة ولا في العيد، ولا أن يستخلفهما الإمام فيهما بعد إحرامهما معه؛ لأن صلاة العيد لا تجب عليهما كما لا تجب عليهما الجمعة، وقد نص (۱) قال مالك: لا جُمُعة على مُسافرٍ وعبد وامرأة وصبي ومن شهدها منهم فلا يدع صلاتها وليغتسل إن أتاها. التاج والإكليل ٢٥١/٢.
الجزء 1 — ص ٢٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.