البيان والتحصيل - ابن رشد - ط العلمية غير ملون 01-11 — الصفحة ٢٨٦

٢٨٦ كتاب الصلاة قال لي غير مرة من زاد في صلاته مثل نصفها ساهيا أعاد الصلاة أبدا. قال سحنون: ولو صلى وهو ناس لسفره يرى أنه في حضر أربعا لم تكن عليه إعادة إلا في الوقت، ولا يكون أسوأ حالا من الذي يتم جاهلا أو متعمدا. قال وجميع ما أخبرتك من جميع هذه المسألة من الجاهل والمتعمد والناسي لسفره لا إعادة عليه إلا في الوقت فأما الذي يقوم لصلاته وهو مسافر فيسهو فيتم ساهيا فهذا يعيد أبدا. قال محمد بن رشد قصر الصلاة في السفر على مذهب مالك سنة، فإذا أتم المسافر الصلاة في السفر جاهلا أو متعمدا أو متأولا أو ناسيا لسفره يرى أنه في حضر فلا إعادة عليه إلا في الرقت على طريق الاستحباب ليدرك فضل السنة ) . واختلف إن أحرم بنية صلاة السفر ركعتين ثم أتم صلاته متعمدا أربعا على قولين: أحدهما: أنه يعيد في الوقت وبعده، ووجة ذلك أنه لما أحرم بنية القصر فكأنه قد التزم قول من يوجب القصر فلم يصح له الإتمام على ذلك الإحرام. وقيل: إنه يعيد في الوقت. ووجه ذلك أن القصر لما لم يكن عليه واجبا لم يوجبه عليه التشبث بالصلاة، فعلى القول الأول: المسافر مخير بين القصر والإتمام ما لم يتشبث بالصلاة، فإذا تشبث بها لم يكن له أن يتم على خلاف ما أحرم عليه من القصر أو الإتمام، وهو الذي يأتي على ما في المدونة؛ وعلى القول الأخر المسافر مخير بين القصر والإتمام مطلقا، فإذا أتم صلاته وإن كان قد أحرم بنية القصر أعاد في الوقت استحبابا ليدرك فضل السنة، وأما إن أحرم بنية صلاة السفر ثم أتم ساهيا ففي ذلك ثلاثة أقوال: أحدها: أنه يعيد في (۱) قال في رسم القبلة في أوائل سماع ابن القاسم من كتاب الصلاة الأول سمعت مالكا، قال: لا ينبغي لقوم سفرٍ أن يُقدمُوا مُقيمًا يُتم بهم الصلاة ولكن يتم الصلاة، فإن صلى بهم فصلاته جائزة لكن إن قدموه لسنه أو لفضله أو لأنه صاحب المنزل فيأتموا بصلاته صلاة المُقيم، قال ابنُ رشد: هذا نحو ما يأتي في " رسم شك في طوافه "، وفي رسم الصلاة الثاني من سماع أشهب. ومذهب مالك - رحمه الله تعالى – وجميع أصحابه الذي تأتي عليه مسائلُهم ومسائلُهُ إن قصر الصلاة في السفر سُنةٌ من السنن التي الأخذُ بها فضيلةٌ وتركها إلى غيره خطيئة فلذلك قال: إنه لا ينبغي لهم أن يُقدمُوا مُقيمًا يُتم بهم الصلاة؛ لأن فضيلة السنة في القصر أكثر من الجماعة واستحب أن يُقدمُوا ذا السن والفضل لما في الصلاة خلفه من الرغيبة أو صاحب المنزل لما في ترك ائتمامهم به من بخس حقه إذ هو أحق بالإمامة في منزله بهم، وبالله التوفيق انتهى. مواهب الجليل ١٥٩/٣. فضيلة
الجزء 1 — ص ٢٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.