ولقد باعه منه بخمسين
لأنه
كتاب البضائع والوكالات
شاهده ورد اليمين على المدعى عليه فنكل عن اليمين أن المدعي يكون له ما ادعى دون يمين لنكون صاحبه بعد نكوله هو ؛ لأن يمين البائع لقد باع العبد منه بخمسين لم تجب له ولا مكن منها فلم ينكل عنها؛ لأن صفة أيمانها أن يحلف البائع ما باع العبد منه بأربعين، ويحلف المشتري ما اشتراه بخمسين؛ لأن البائع مدعى عليه أنـه بـاع بأربعين، وهو منكر لذلك، فوجب أن يحلف عليه، والمشتري مدعى عليه أنه اشتراه بخمسين وهو منكر لذلك، فوجب أن يحلف عليه وليس على البائع أن يزيد في يمينه: مدع في ذلك على المشتري، فقد كذبه بيمينه إلا أن يشاء أن يزيد ذلك في يمينه أو يجمع المعنيين في لفظ واحد فيحلف أنه ما باعه منه إلا بخمسين رجاء أن ينكل صاحبه عن اليمين فلا يحتاج إلى يمين أخرى ويكتفي باليمين الأول، فلم ينكل عن اليمين على هذه الزيادة إذ لم تكن واجبة عليه، ولا كان من حقه أن يحلف عليها ويستحق الخمسين، فوجب إذا نكل المشتري عن اليمين أنه ما اشتراها منه بخمسين ألا يستحق هو الخمسين إلا بعد يمينه : لقد باعه منه بخمسين، فإذا حمل قول ابن حبيب على هذا لصحة ما ذكرناه من معناه وجب أن يصرف قول ابن القاسم بالتأويل إليه فيقال : معنى قوله : وإن نكلا ترادا؛ أي: إن أبى البائع أن يحلف على كل حال أولا وآخرا فتستقيم المسألة، ويصح معناها، ولا يكون بين ابن القاسم، وبين ابن حبیب اختلاف فيها، ومن حاول على ابن حبيب في قوله إذا نكلا عن اليمين كان القول قول البائع إنه يكون القول قوله دون يمين، فعد قوله مثل أقوال أهل العراق في القضاء بالنزول دون اليمين على المدعى، وذلك خلاف مذهب مالك وجميع أصحابه، وسيأتي في رسم نقدها نقدها من سماع عيسى الحكم إذا باع الرسول العبد فوجد المشتري به عيبا فهو من معنى هذه المسألة.
مسألة:
قال ابن القاسم عن مالك في رجل تبعث معه بضاعة فيريد أن يحسب على صاحبها من النفقة كما يحسب على القراض؟
قال: إن كان شيئاً كثيراً فذلك له، وإن كان شيئاً تافها فلا.
قال ابن القاسم: وذلك رأي إذا كان الذي حمل من ذلك شيئاً له بال، فأما إذا كان الشيء اليسير فلا أرى ذلك عليه.
قال محمد بن رشد: وافق ابن القاسم مالكا فيما رواه عنه من أن البضاعة إذا كانت كثيرة لها بال، قال محمد: مثل الخمسين والأربعين كان للمبضع معه أن يقبض نفقته
الجزء 5 — ص ٣٦٦