البيان والتحصيل - ابن رشد - ط العلمية غير ملون 01-11 — الصفحة ٢٦٧١

۲۰۸ كتاب جامع البيوع المبتاع المال أو لم يستثنه؛ لأنه إن لم يستثنه، بقي نصفه للبائع، فكان ذلك مقاسمة له كما قال سحنون؛ وأما إذا باعه من غير شريكه ولم يستثن المبتاع ماله فقيل إن البيع فاسد، وهو قول مالك في هذه الرواية؛ وفي سماع أشهب من كتاب الشركة وقيل إن البيع يفسخ إلَّا أن يرضى البائع أن يسلم ماله إلى المبتاع، وهو دليل ما في رسم العرية من سماع عيسى من كتاب العتق؛ ومثل ما في رسم كتب عليه من سماع ابن القاسم من هذا الكتاب في مسألة النخل يباع وقد أبر نصف ثمرها حسبما بيناه هناك. ومن كتاب العرية وقال إذا باع الرجل أرضاً وفيها زرع حين بدا فهو للبائع، إلَّا أن يشترطه المبتاع؛ قال ولا يحلّ أن تباع أرض فيها زرع بأرض أخرى فيها زرع، وهو جميعه قول مالك؛ والزرع حين يطلع بمنزلة النوار في الشجر لا يحلّ على وجه من الوجوه، ويستثنى كل واحد منهما زرع صاحبه، ولا بأس أن يستثني أحدهما زرع صاحبه ولا يستثنى الآخر. قال محمد بن رشد: قوله إن من باع أرضا وفيها زرع حين بدا فهو للبائع إلا أن يشترطه المبتاع هو المعلوم المشهور من مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك؛ وقد مضى ما في ذلك من الاختلاف في آخر سماع أشهب ؛ وكذلك قوله: إنه لا يحل أن تباع أرض فيها زرع بأرض أخرى فيها ،زرع، هو المشهور في المذهب المعلوم من قول ابن القاسم وروايته عن مالك في المدونة وغيرها؛ وسحنون يجيز ذلك ما لم يحلّ بيع الزرع، ويجيز أيضاً بيع الأرض وفيها زرع لم يحلّ بيعه بطعام نقداً وإلى أجل؛ لأنه يجعله ملغى لا تقع عليه حصة من الثمن، وهو مذهب ابن الماجشون؛ وأما قوله: إن الزرع حين يطلع بمنزلة النوار في الشجر، يقوم منه أن النوار في الشجر بمنزلة الإبار في النخل، خلاف ما مضى في آخر سماع أشهب وقد مضى هنالك ذكر اختلاف قول مالك في ذلك؛ ويحتمل أن يريد أنه بمنزلته في أنه لا يجوز أن يستثني كله واحد منهما ثمر حائطه وإن كان قد صرح كما لا يجوز أن يستثنى كل واحد منهما زرع حائطه وإن كان قد ثبت؛ لا أنه بمنزلته في أنه يكون للبائع إذا ورد وإن لم يستثنه كما يكون الزرع له إذا ثبت وإن لم يستثنه وهو الأظهر. مسألة: وعن رجل يبيع أرضاً فيها زرع لم يطب بثمن إلى أجل واستثناه المشتري، فاستقال البائع على أن يمحو عنه الثمن ويترك له الزرع، قال ابن القاسم: ليس بذلك بأس. قال محمد بن رشد هذا بين على ما قال إن ذلك جائز، إذ لا تهمة فيه؛ لأن الأمر
الجزء 5 — ص ٢٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.