كتاب الوضوء
ووجه ذلك أنه إذا لم يقدر على الصلاة كان كالمغلوب عليه في حكم المغمى عليه وبالله التوفيق
مسألة:
وسئل عمن يخرج من داخل الحمام وقد نزل الحوض النجس فتطهر بالطهور ويغسل يديه ثم يتوضأ منه وليس معه إناء يغسل يده إذا توضأ قبل أن يرجعها في الطهور، فهو يرفع من الطهور إلى وجهه ثم يردهما في الطهور، قبل أن يغسلهما وقد أمرهما على وجهه، وفي وجهه ذلك الماء النجس من الماء الحار الذي يخرج منه ومثله من مواضع الوضوء.
فقال: ليس بهذا بأس ورآه سهلا، وقد قال هذا مما أجازه الناس.
قال محمد بن رشد وهذا كما قال ؛ لأن ماء الحوض ليس بنجاسة محضة كالبول والدم؛ وإنما هو نجس بما يغلب على الظن من حصول النجاسة فيه بكثرة المنغمسين فيه، إذ يبعد أن تكون أجسام جميعهم طاهرة، ولو وقع في قدر ما يتطهر به الرجل من الماء قطرة من البول أو الدم أو الخمر لما نجس الماء بذلك على مذهب مالك، وقد مضى بيان ذلك في سماع موسى بن معاوية ،وغيره، فكيف برد يديه في الطهور قبل أن يغسلهما إذا اغتسل وفي وجهه ذلك الماء المحكوم بنجاسته، هذا مما ينبغي أن لا يبالي به وأن يسهل فيه وأن يستجار إذ قد أجازه الناس ولو نجس طهوره برد يديه فيه أن بهما جسمه في نقل الماء إليه وغسله لوجب أن ينجس الماء الذي نقله إليه بملاقاته إياه فلا يطهر أبدا، وفي الإجماع على فساد هذا ما يقضي بفساد قول من قال: إن الطهور ينجس بذلك وإن الغسل لا يجزئ به، وبالله التوفيق.
بعد
مس
مسألة:
قال: ومن تيمم للوضوء وقد كان أجنب وهو ناس للجنابة إن ذلك التيمم لا يجزئ عنه من الجنابة حتى يتيمم له ثانية، ولو تيمم للجنابة أجزأه من تيمم الوضوء. قال محمد بن رشد قد روي عن محمد بن مسلمة أن من تيمم للوضوء وهو ناس للجنابة أجزأه؛ لأنه فرض ينوب عن فرض.
وروى ابن وهب عن مالك في أصل سماعه أن من فعل ذلك أعاد التيمم والصلاة في الوقت؛ فإن خرج الوقت لم يعد؛ لأن التيمم لهما ،واحد، وذلك راجع إلى قول محمد بن مسلمة؛ لأن الإعادة في الوقت استحباب، ووجه رواية أبي زيد أن التيمم للوضوء إنما يرفع الحدث عن أعضاء الوضوء خاصة، والتيمم للجنابة يرفع الحدث عن جميع جسمه وإن كان الفعل لهما واحدا فافتراق النية فيهما يفرق بين أحكامها
الجزء 1 — ص ٢٦٥