البيان والتحصيل - ابن رشد - ط العلمية غير ملون 01-11 — الصفحة ٢٦٣٣

۱۷۰ كتاب جامع البيوع من لهذا عندنا حد معروف، ولا أمر معمول به فيه؛ وقد تؤول أن معناه المراد به أن المتساومين كل واحد منهما على صاحبه بالخيار ما لم يتفرقا بالقول، إذ قد يكون التفرق بالقول ؛ قال عز وجل: ﴿وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْن اللهُ كُلاً مِّن سَعَتِهِ ﴾ [النساء: ١٣٠]، وقال: ﴿وَمَا تَفَرَّقَ الذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ إِلا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ البَيِّنَةُ ﴾ [البينة: ٤]. وقد يسمى المتساومان متبايعين فيكون فائدة الحديث على هذا التأويل، إثبات الخيار في البيع؛ إذ قد علم أن المتساومين بالخيار ما لم ينعقد البيع بينهما ؛ وقيل فائدته أن . أوجب البيع منهما لصاحبه له الرجوع عنه ما لم يجبه صاحبه بالقبول، إلا أن هذا ليس على المذهب ؛ وقيل فائدته أن المتساومين لا يلزم البائع منهما البيع بما طلب من الثمن ولا المبتاع الأخذ بما بدا منه في حال المساومة، وأن لكل واحد منهما أن يرجع عن ذلك ما لم يتم البيع بالكلام ؛ وهذا يأتي على مذهب مالك في المدونة؛ ومن أهل العلم من ذهب إلى أن المراد بالفرقة فرقة الأبدان، وأنها فرقة تحل العقدة وتبطل ما ابن خزيمة في صحيحه (١٢٤٧)، وأخرجه ابن حبان في صحيحه (٥٢٩٩)، وأخرجه الحاكم في المستدرك (١٥١٦)، وأخرجه الدارقطني في سننه (٤۰۰۱)، وأخرجه مالك في المدونة الكبرى (٥١٦)، وأخرجه عبد الله بن المبارك في الجهاد (۱) ، وأخرجه يعقوب بن إبراهيم في الآثار (۸۱۳)، وأخرجه يحيى بن آدم في الخراج (۲۱۸)، وأخرجه الشافعي في الأم (۸۷۲)، وأخرجه القاسم بن سلام الهروي في الأموال (١٦٧)، وأخرجه القاسم بن سلام الهروي في الطهور (۳۷)، وأخرجه ابن زنجويه في الأموال (١٥٩٦)، وأخرجه محمد بن إسماعيل البخاري في رفع اليدين في الصلاة (۲۹) وأخرجه ابن أبي عاصم في الديات (۱٤۳)، وأخرجه ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (۸۱۰)، وأخرجه أبو بكر الخلال في الوقوف من مسائل الإمام أحمد (٢٦٩) وأخرجه البغوي في شرح السنة (۷۲۹)، وأخرجه ابن المنذر في الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (۹۰۸)، وأخرجه ابن المنذر في الإقناع (۹۲)، وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٢٤٨٥)، وأخرجه الطحاوي في مشكل الآثار (١٧٤٣)، وأخرجه ابن بطة العكبري في إبطال الحيل (۷۲)، وأخرجه أبو نعيم الأصبهاني في تثبيت الإمامة وترتيب الخلافة (١٦٢)، وأخرجه ابن حزم في المحلى بالآثار (١٠٤١)، وأخرجه ابن حزم في حجة الوداع (٤٩٦)، وأخرجه البيهقي في القراءة خلف الإمام (۳۷۵)، وأخرجه البيهقي في بيان خطأ من أخطأ على الشافعي (١٥)، وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد (٢٥٦٩)، وأخرجه ابن الجوزي في التحقيق في مسائل الخلاف (١٦٣٨)، وأخرجه عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي في أخبار الصلاة (۷۱)، وأخرجه عبد العظيم بن عبد القوي المنذري في المتبايعين بالخيار (۱)، وأخرجه أبو زرعة في طرح التثريب (١٤٨٧) ، وأخرجه عبد الرزاق الصنعاني في الأول من كتاب الصلاة (۱۱۸)، وأخرجه ابن زياد النيسابوري في الزيادات على كتاب المزني (۱۸۹)
الجزء 5 — ص ١٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.