كتاب الوضوء
إذ قد يتحامل فيقدر، وليس لما يلزمه من التحامل على نفيه في ذلك حد لا يتجاوز؛ وإنما هو مصروف إلى استطاعته وموكول إلى أمانته، وأما على المعنى الأول فلا يتجه هذا القول ولا رواية أبي الفرج ي ذاكر صلوات والله أعلم.
والقياس على المذهب فيمن صلى صلاتين بتيمم واحد أن يعيد الأخيرة أبدا، ومن قال إنه يعيدها في الوقت وفرق بين المشتركتين في الوقت وغير المشتركتين فليس قوله بقياس؛ وإنما هو استحسان لمراعاة قول من قال من العلماء إن التيمم يرفع الحدث كما يرفعه الوضوء، وإنه لا وضوء عليه وإن وجد الماء ما لم يحدث، وبالله التوفيق.
مسألة:
وقال فيمن قام من نومه وقد أصابه احتلام فغسل ما أصاب منه ثوبه ولم يرش وصلى بذلك الثوب. قال: يرش الثوب ويعيد كل صلاة صلاها في ذلك الثوب إذا كان في وقتها، وما فات الوقت فلا إعادة عليه فيه.
قال محمد بن رشد: إنما يجب عليه أن ينضح من ثوبه إذا غسل الاحتلام منه ما شك أن يكون أصابه الاحتلام منه ولم يره لا جميعه، إلا أن يكون شك في جميعه لكثرة تقلبه فيه وجعل ذلك واجبا فأوجب عليه الإعاده في الوقت إن لم يفعله، وهو القياس على أصولهم في أن النضح طهور لما شك فيه، وهذا قد شك فيه. وقال ابن حبيب: إن نضح ما لم ير إذا غسل ما رأى لتطيب النفس فلا إعادة عليه إن تركه خلاف تركه نضح ما شك فيه، وهو قول ابن نافع في تفسير ابن مزين، وقد مضى ذلك في آخر رسم البز من سماع ابن القاسم، وبالله التوفيق.
مسألة:
(1)
وقال في رجل توضأ ومسح على خفيه ثم صلى الظهر فلم يأت العصر حتى انخرق خفه بقدر ما لا يمسح على مثله ثم حضرت صلاة العصر قال: ينزع خفيه ويغسل رجليه ويصلي ولا يعيد الوضوء. وقال أصبغ فيمن انتقض وضوؤه فمسح على خفيه ثم نزع الخف الواحد غسل تلك الرجل الواحدة وصلى ولم يخلع الأخرى.
(۱)
قال أبو عمرو يوسف بن عمر: فعاودته في ذلك وأنكرته فثبت على هذا القول
سمع
أبو زيد: من مسح على خُفيه وصلى الظهر فلم يأت العصر حتى تخرق خُفهُ فإنه ينزعُ خُفيه معا ويغسل رجليه ولا يُعيدُ الوُضُوء. ابنُ رُشد: فإن أخر خلعهما حين انخرق الخُف انتقض وُضُوءُه. التاج والإكليل ٢٣٩/١.
الجزء 1 — ص ٢٦٢