كتاب جامع البيوع
مسألة:
١٤٧
وسُئل مالك عن بيع الجميز وهي في بطون، فقال: إن كان نباتاً متصلاً فلا بأس به؛ فقلت له: إنه ينبت كما تنبت القثاء بطنا بعد بطن وهي شجرة، قال: والقثاء شجر؟ فلا أرى به بأساً إذا كان نباتاً متصلا؛ فأما إن كان ينقطع ثم ينبت بعد ذلك، فلا أرى فيه خيرا، ثم قال: والسدر كذلك.
قال محمد بن رشد قد مضى تحصيل القول في هذه المسألة في أول رسم من هذا السماع، فلا معنى لإعادته.
مسألة:
وسُئل مالك عن الرجل يبيع الزيت أرطالاً بكذا وكذا ديناراً إلى أجل، فيزن له فيفضل له عنده الرطلان ينقصان من وزنه فيقول المشتري للبائع: هما لك، قال: ما أرى من بأس، ولكن أخاف أن يكثر؛ فإن كثر ، فلا يعجبني؛ فأما الشيء اليسير مثل هذا، فلا أرى من بأس؛ قال سحنون ولا بأس به كثيراً كان أو قليلًا.
قال محمد بن رشد اتقى مالك رحمه الله إذا كثر ما نقص من الوزن، فتركه له أن يكون إنما فعل ذلك رجاء أن يوسع له في الثمن إذا حلَّ الأجل، فيدخله ما نهي عنه من هدية المدان؛ واستخف ذلك سحنون وإن كان كثيراً، ولم يتهمه على القصد إلى ذلك؛ لأنه من ناحية ما يندب إليه المتبايعان من السماحة في البيع، فقد قال صلى الله عليه وسلم: " رحم الله عبداً سمحاً (۱) إن باع، سمحا إن ابتاع ، سمحاً إن قضي، سمحاً إن اقتضى .". فلا يقام من هذا أن سحنوناً يجيز هدية المديان إذا كانت مبتدأة على غير هذا الوجه، بل لا تحل عنده ولا عند أحد من أهل العلم لمن عليه دين أن يهدي لمن له عليه الدين، رجاء أن يؤخره بماله عليه من الدين ولا يحلّ لمن له الدين أن يقبل منه الهدية إن علم أن ذلك غرضه فيها، ولا على من أهدى لصاحب دينه إذا صحت حرج نيته في ذلك، وقد كان ابن شهاب يكون عليه الدين، فإذا جاءه غرماؤه أجازهم ولم يقضهم، لصحة نيته في ذلك، ويكره لمن يقتدي به أن يقبل ذلك منه؛ فقد ردّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه على أبي بن كعب هديته من أجل ماله عنده، لئلا يقتدي به في ذلك، فيكون ذريعة إلى استجازة ذلك، والعمل به حتى يكثر؛ فيوقع في المحظور منه، هذا وجه ردّ عمر بن الخطاب عليه هديته، إذ ليس من أهل التهم؛ وقد قال ابن دحون:
(1) أخرجه ابن ماجه (۲۱۹٤)، وأخرجه ابن حبان في صحيحه (٥٠١٢).
الجزء 5 — ص ١٤٧