كتاب جامع البيوع
:مسألة
وسئل عن الرجل يبتاع من الرجل الطعام إلى أجل فيأتيه عند الأجل فيقتضي منه نصفه ويبقى نصفه؛ ثم يأتي بعد ذلك فيطلبه ببقية حقه فيقول له: ما عندي قضاؤك، ولكن إن أحببت أن ترد على ما أعطيتك وأرد ذهبك إليك فعلت؛ فقال: لا خير فيه، وقال أكرهه؛ وسمعته قبل ذلك يقول: إن كان الذي اقتضى منه يسيراً مما له عليه، لم أر بذلك بأساً أن يرده ويأخذ رأس ماله.
قال محمد بن رشد قوله يبتاع من الرجل الطعام إلى أجل، يريد يسلم في الطعام إلى أجل ويدخل المسألة إذا تقابلا في الجميع بعد أن قبض منه بعض الطعام بمجموع البيع والإقالة أسلفني ،وأسلفك لأن الأمر آل بينهما إلى أن دفع المسلم إلى المسلم إليه ذهباً، فرد إليه مثله بعد قبضه وانتفع به؛ ودفع المسلم إليه إلى المسلم طعاماً، فرد مثله إليه بعد أن قبضه وغاب عليه وانتفع به؛ فاتهمهما على القصد إلى ذلك في الكثير، واستخفه في اليسير لبعد التهمة عنده في ذلك؛ ولو أقاله مما بقي، لما جاز في القليل ولا في الكثير؛ لأنه يدخله البيع والسلف؛ فالمكروه فيه أشد،" لنهي النبي عليه السلام "، وقد مضت هذه المسألة متكررة في كتاب السلم والآجال في
عن بيع
وسلف
"(۱)
رسم الحجرة، ورسم صلى نهاراً من سماع ابن القاسم، وبالله التوفيق.
ومن كتاب أوله حلف بطلاق امرأته
وسئل مالك عمن اشترى بدينار قمحاً فاكتال نصفه، ثم سأله أن يعطيه بالنصف الثاني زيتاً أو عدساً؛ فقال: لا خير في هذا، قال ابن القاسم لأنه بيع الطعام قبل أن ؛ قال مالك: وإن كان شعيراً فأخذ مثل كيله فلا بأس به.
يستوفى؛
قال محمد
بن رشد: هذا بين على ما قال؛ لأنه إذا أخذ فيما بقي له من القمح زيتاً أو عدساً، فقد باعه بذلك قبل أن يستوفيه؛ وقد مضى القول على هذا المعنى في آخر رسم شك في طوافه مستوفى، فلا معنى له لإعادته.
(1) أخرجه مالك في الموطأ (۱۳۳٦)، وأخرجه أحمد في مسنده (٦٤٥٠)، وأخرجه ابن صحيحه (٤٤١٣)، وأخرجه يعقوب بن إبراهيم في الآثار (۸۱۳) ، وأخرجه البغوي في شرح السنة (٢١١٥)، وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٣٦٩٢)، وأخرجه الطحاوي في مشكل الآثار (۳۸۰۳)، وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد (۲۰۸۹)، وأخرجه أبو زرعة في طرح التثريب (١٠٦١).
الجزء 5 — ص ١٣٩