٢٥٨
كتاب الوضوء
تموت فيه الفأرة ولم يتغير ماؤها ليس بصحيح، لما تضمنته الرواية من أن الفأرة إنما خرجت من الدهن بعينه بعد أن غلت فيه لا من ماء البئر.
وكذلك ما حكى ابن حبيب في الواضحة عن ابن الماجشون أنه قال: ولو فعل ذلك فاعل بالزيت الذي تموت فيه الفأرة ما جاز؛ لأن الفأرة لم تمت في زيت البان وإنما ماتت في ماء البير ليس بصحيح أيضا؛ لأنها وإن كانت لم تمت في زيت البان فقد غلت فيه ميتة فنجس بذلك بإجماع كما لو ماتت فيه، وإذا طهر الماء الدهن بصبه عليه لتخلله إياه ووصوله إلى جميع أجزائه، وإن لم تمت الفأرة إلا في الماء الذي عجن به فكذلك يطهر الزيت الذي ماتت فيه الفارة إذا غسل به لتخلله إياه ووصوله إلى أجزائه، إذ لا فرق بين ذلك في المعنى والقياس، ومراعاة الاختلاف خارج عن القياس، فثبت ما ذهبنا إليه من حمل مسألة الزيت على مسألة الدهن بالقياس، وتفرقة أصبغ بين أن يكون الدهن قليلا أو كثيرا في هذه المسألة وجهها مراعاة الاختلاف الذي ذكرناه في جواز غسله، إذ لا اختلاف في نجاسته لما ذكرناه، فرأى أن يغسل الكثير لحرمة الطعام وحفظ المال، والله أعلم، وبه التوفيق.
جميع
مسألة:
قال أصبغ : قال ابن القاسم وسفيان بن عيينة: الفرق ثلاثة أصع، وهو الذي كان يتوضأ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتطهر. قال محمد بن رشد: يقال الفَرَقُ والفَرْقُ - بتحريك الراء وإسكانها – وهو مكيل
معروف.
هذا
وروي عن ابن وهب أنه مكيال من خشب، ولا اختلاف أعلمه أن في كيله ثلاثة ،آصع، وأن في كل صاع أربعة أمداد؛ وإنما اختلفوا في المد، فقيل: إنه زنة رطلين، وقيل: إنه زنة رطل وثلث قيل بالماء، وقيل بالوسط من الطعام، وقد رويت في الباب آثار ظاهرها التعارض لاختلافها في مقدار ما كان يتوضاً به رسول الله صلى الله عليه وسلم ويغتسل من الماء، منها ما روي " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء هو الفَرَقُ من الجنابة ، ومنها ما روي عن عائشة أنها قالت " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع "، ومنها ما روي عن أنس بن مالك: " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمكوك ويغتسل بخمس مكاكي " والذي أقول به في ذلك أن ذلك ليس باختلاف تعارض؛ وإنما هو اختلاف تخيير وإباحة وإعلام بالتوسعة فكان يغتسل مرة بثلاثة أصع على ما في الحديث الأول، ومرة بصاع ونصف على ما في الحديث الثاني، ومرة بصاع على ما في الحديث
الجزء 1 — ص ٢٥٨