البيان والتحصيل - ابن رشد - ط العلمية غير ملون 01-11 — الصفحة ٢٥٧٩

١١٦ كتاب جامع البيوع مسألة: قال ابن القاسم قال مالك: إذا بيعت الجارية وعليها حلي وثياب، ولم يشترط البائع ولا المبتاع، فهو للبائع؛ ولا ينقض البيع لذلك، إلا ما يكون لها مما لا يزين به فهو لها، قال ابن القاسم وما كان مما ليس لها مما تزين به، فلا ينبغي أن يشترطه المبتاع ؛ قال سحنون من الحلي، فأما الثياب فلا بأس به، قال ابن وهب وسمعت مالكاً يقول: في الرجل يشتري الجارية عليها ثوب الوشي الحسن، فيريد البائع أن يأخذه، ويقول المشتري: ليس هذا من الشيء الذي يكون للبائع، إلا أن يشترطه المبتاع؛ قال مالك: أرى إذا كانت الجارية فارهة عليها الثوب اليسير الثمن، وهو نحو بذلته عند أهلها، فإني لا أرى للبائع نزعه؛ فأما الثوب الجيد الذي إنما لبسته لتزين به، وأشباه ذلك؛ فإني أراه للبائع؛ هذه المسألة لعبد الله بن وهب في سماعه من مالك قال محمد بن رشد هذه مسألة صحيحة، لأن ما زينت به الجارية عند البيع من الحلي والثياب، لا يدخل في البيع، إلا أن يشترطه المبتاع. فقوله: إن الجارية إذا بيعت وعليها حلي وثياب لم يشترط البائع ولا المبتاع أنه للبائع، ولا ينقض البيع يريد إن كان وقع بذهب وعليها حلي ذهب بين في المعنى، لأن الحلي للبائع، ولا لذلك؛ أن يدخل في البيع إلا باشتراط المبتاع له، وإذا كان الحلي والثياب للبائع، فيلزم البائع يكسوها كسوة تصلح لمثلها للبذلة. وقيل: لا يجب ذلك عليه إذا لم يشترطه المبتاع فإن اشترط ذلك المبتاع لزم البائع ؛ واختلف إن اشترط البائع إلا يكسوها، وأن يأخذها المبتاع عريانة؛ ففي سماع أشهب من كتاب العيوب أن شرطه باطل، وعليه أن يكسوها؛ وقيل شرطه عامل وهو الصحيح؛ وقد مضى القول على ذلك في سماع أشهب المذكور. وقوله إلا ما يكون لها مما تزين به فهو لها يريد الحلي والثياب وإن كان الحلي حلي ذهب فاشتراها بذهب؛ لأنه تبع لها من أجل أنه مالها. وكذلك لو كان الحلي الذي زينت به ،لها فاستثناه المشتري، لجاز ذلك وإن كان حلي ذهب فاشتراه بذهب؛ وأما إذا لم يكن لها فاستثناه المشتري، فلا يجوز إن كان الحلي ذهباً فاشتراها بذهب أو فضة؛ إلا أن يكون مصوغاً بما معه من اللؤلؤ والحجارة غير منفصل عنه وهو تبع له فيجوز، وقول سحنون مفسر لقول ابن القاسم؛ إذ لا إشكال في للمشتري أن يستثني ما عليها من الثياب التي زينت بها ، وإنما لا يجوز له أن يستثني ما عليها إن كان حلي ذهب فاشتراها بذهب؛ إلا أن يكون الحلي غير منفصل عما معه من الحجارة، وهو في حيز التبع له على ما ذكرناه؛ وهذه الرواية تفسير ما مضى في سماع أنه يجوز
الجزء 5 — ص ١١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.