٦٢
كتاب السلم والآجال
مقاصة بمثل الثمن وأكثر، كانت الزيادة التي مع الثمن معجلة، أو مؤخرة؛ فليس فيه تهمة إذا كانا لم يتفرقا لأنه إنما اشترى منه طعامه ولم يغب عليه المبتاع وزيادة معه بالثمن الذي كان له عليه أجلًا وزيادة يزيدها معجلة أو مؤخرة ما كانت؛ فهو ههنا إذا لم يتفرقا يجري مجرى العروض، فلا بأس به ما لم تكن الزيادة المؤخرة طعاماً؛ وإن كان من غير صنفه فيكون الطعام بالطعام إلى أجل، أو تكون الزيادة التي يزداد مع كيل الطعام مؤخرة إن كانت عرضاً فيكون الدين بالدين؛ وإن كان نقداً فلا بأس به، ما لم تكن الزيادة من صنفه؛ ولا خير في أن يشتريه أيضاً وزيادة معه من صنفه، ولا من غير صنفه، ولا ما كانت بأدنى من ثمنه ولا بثمنه نقداً، وإن كانا لم يتفرقا من قبل أنه كأنه أعطاه دنانير في أكثر منها إلى أجل وزيادة مع ذلك أيضاً معجلة وهو بين؛ ولا بأس به مقاصة من الثمن؛ لأنه إنما اشتراه منه وزيادة معه ببعض الثمن الذي كان له عليه وبقي بقيته إلى أجل، فليس في هذا تهمة؛ لأنه لم يغب عليه المبتاع ؛ والطعام ههنا إذا لم يكن يغيب عليه، فإنما هو بمنزلة العروض، لأن العروض وإن غاب عليها المبتاع فلا بأس أن يشتريها البائع إذا كان بعينه وعرضاً آخر معه مقاصة ببعض الثمن الذي كان له عليه، ويبقى ما بقي إلى أجله أو بالثمن كله الذي له عليه مقاصة؛ وليس يدخله الزيادة في السلف، لأنها سلعته بعينها، فليس فيه تهمة . وهو بيع حادث؛ وإنما يدخله ذلك إذا كان إنما يرد إليه عرضاً من صنف عرضه، وعرضاً آخر معه؛ فأما سلعته بعينها فليس فيه تهمة، وأما التهمه في الطعام إذا غاب عليه؛ لأنه لا يعرف أنه طعامه بعينه فتدخله الزيادة في السلف وغيره أيضاً.
قال محمد بن رشد قوله في آخر المسألة وإن كان الثمن إلى أجل، يريد وإن كان الثمن الذي باع به الطعام إلى أجل، لأنها معطوفة على المسألة التي قبلها؛ وهذه مسألة تنتهي في التفريع إلى أربع وخمسين مسألة، ثمان عشرة في الشراء بالنقد، وثمان عشرة في الشراء إلى الأجل مقاصة، وثمان عشرة في الشراء إلى أبعد من الأجل؛ وذلك أنه قد يشتري منه الطعام بعينه الذي باع منه قبل أن يغيب عليه بمثل الثمن وبأقل منه، وبأكثر نقداً؛ وقد يشتريه منه وزيادة عليه بمثل الثمن أيضاً، وبأقل وبأكثر نقداً وقد يشتريه منه بعضه بمثل الثمن أيضاً، وباقي منه وبأكثر نقداً؛ فهذه تسع مسائل إذا لم يغب المبتاع علي الطعام، وتسع آخر إذا غاب عليه، فهو ثمان عشرة مسألة في الشراء نقدا، ومثلها في الشراء إلى أجل مقاصة، ومثلها أيضاً في الشراء إلى أبعد من الأجل؛ فأما الست والثلاثون مسألة المتفرعة في الشراء بالنقد، وإلى الأجل، فمنها خمس عشرة
منه
الجزء 5 — ص ٦٢