البيان والتحصيل - ابن رشد - ط العلمية غير ملون 01-11 — الصفحة ٢٤٦٧

ذلك ، كتاب السلم والآجال عليه السلام فيه: "من اشترط شرطاً (۱) ليس في كتاب الله، فهو باطل وإن كان مائة شرط" الحديث. فلا يحكم عليه أن يقضيه إياه بالشرط، ولا يجوز له هو أن يتعجل ذلك وإن اكتاله، لأن اكتياله لغو لا معنى له من أجل الشرط، وإن قضاه ردّ إليه واتبعه بطعامه على وجهه ولو كان الطعام الذي للوكيل عليه من قرض لجاز البيع والشرط لأنه جائز، فوجب أن يجوز على حديث جابر. وأما إذا لم يجز صاحب الطعام البيع، فالحكم في ذلك أن يأخذ طعامه إن أدركه بعينه بيد المشتري أو يد الوكيل بعد أن رده إليه، ويفسخ البيع ويطلب الوكيل المبتاع بطعامه الذي له عليه؛ وإن لم يدرك طعامه بعينه وكان قد فات في يد الوكيل رجع على الوكيل بمثله ونفذ البيع بين الوكيل والمشتري، يأخذ منه لنفسه الثمن الذي باعه به منه وفسخ القضاء في الطعام، فرد إليه مثله واتبعه بطعامه الذي كان له عليه؛ لأنه إن ترك الوكيل على ما كان قضاه إياه، دخل بيع الطعام قبل أن يستوفى لأنا إن ألغينا بيع الوكيل للطعام من أجل أنه قد رجع إليه طعامه بما اشترط كان الوكيل قد باع الطعام الذي كان له على المشتري بالثمن الذي أخذ منه في الطعام، وإن لم يلغه كان المبتاع قد قضى الطعام الذي ابتاع في الطعام الذي كان عليه من السلم قبل أن يستوفيه بما شرط على نفسه من أن يقضيه إياه؛ وأما إذا باعه من رسول لم يعلم أنه اشترى للذي كان له عليه الطعام، فجائز له أن يقضيه منه كما قال ولا حجة لصاحب الطعام في ذلك، وإنما كره ذلك للذي يقضي مخافة أن يكون المقتضي قد علم أن الرسول له ولو تحقق أنه لم يعلم أن الشراء له لم يكن في ذلك وجه من الكراهة ولو كان الطعام للبائع فباعه ممن له عليه طعام من قرض على أن يقضيه إياه جاز إن كان ينقد، ولم يجز إن كان إلى أجل، لأن الطعام قد رجع إليه فآل الأمر إلى أن أخذ منه في الطعام الذي كان له عليه من القرض الثمن الذي باع به منه الطعام، فإن كان نقداً جاز، وإن كان إلى أجل لم يجز؛ لأنه فسخ الطعام في ذلك الثمن إلى ذلك الأجل على ما قال بعد هذا في رسم القبلة؛ ولو باعه منه بثمن إلى أجل على غير شرط أن يقضيه إياه ولا رأي ولا عادة ولا رجاء، فلما تم شراؤه (1) أخرجه البخاري (٤۳۹)، وأخرجه مسلم (۲۷۷۰)، وأخرجه الترمذي (٢٠٥۱)، وأخرجه أبو داود (٣٤٣١)، وأخرجه النسائي في سننه (٤٦٠٢)، وأخرجه أحمد في مسنده (٢٣٩٦٢)، وأخرجه الدارقطني في سننه (٢٥١٦)، وأخرجه ابن المنذر في الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (٧٤٤)، وأخرجه الطحاوي في مشكل الآثار (۳۷۸۹)، وأخرجه ابـن عـبـد البـر فـي التمهيد (۳۹۸۱)، وأخرجه ابن الجوزي في التحقيق في مسائل الخلاف (١٧٦٠).
الجزء 5 — ص ٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.