البيان والتحصيل - ابن رشد - ط العلمية غير ملون 01-11 — الصفحة ٢٤٥٢

كتاب الصرف مسألة: ۵۹۷ وسئل عن رجل كان له على رجل دينار فقضاه نصفين وازنين، قال: لا خير فيه إلا أن يكون للدينار جریان معیار عنده قال محمد بن رشد يعني بقوله: جريان؛ أن يكون للدينار عنده وزن معلوم فيأخذ نصفين وازنين بمثل وزنهما أو أفضل من وزنهما، فيكون إذا فعل ذلك قد أخذ أكثر عدداً أو أكثر وزناً أو مثل وزنه، فجاز لكون الفضل من جهة واحدة؛ ومعنى ذلك إذا لم يكن لعين الدينار فضل على عين النصفين الوازنين، وأما إن كان له فضل في العين على عين النصفين، فلا يجوز؛ لأنه ترك فضل العين لزيادة العدد، أو لزيادة العدد والوزن إن كان أكثر وزناً من زنة الدينار الذي كان له، وفي آخر القبلة من سماع ابن القاسم بيان هذا فتدبره وقف عليه. مسألة: رسم وسئل عن رجل دفع إلى رجل تبراً يبيعه له ودفع إليه آخر دنانير يشتري له بها تبراً، فأراد أن يشتري لهذا ويبيع لهذا من نفسه، فذهب إلى الصراف فاشترى بالدنانير دراهم ثم باع التبر من نفسه بتلك الدراهم من ذلك الصراف الذي اشترى منه الدراهم بدنانير، قال لا يصلح، ولا يصلح أيضاً أن يعطيك رجل تبراً تبيعه له ويعطيك آخر دنانير تشتري له بها تبراً تشتري لهذا من نفسك، وتبيع لهذا من نفسك، إلا أن تحضر دراهم صاحب الدينار عند صاحب التبر، فيقول له خذ هذه الدراهم بهذا التبر. قال محمد بن رشد قوله بتلك الدراهم من ذلك الصراف، يريد بتلك الدراهم الذي أخذ من ذلك الصراف؛ لأنه إنما تكلم على أنه اشترى التبر من نفسه للذي أمره أن يشتري له تبراً، فاشترى تبر هذا لهذا بدراهمه التي باع بها ذهبه ولم يحضر واحد منهما فلم يجز ذلك ابن القاسم ههنا حتى يحضر أحدهما، وحكى ذلك ابن المواز عنه أيضاً، وله في رسم إن خرجت من سماع عيسى من كتاب البضائع والوكالات إجازة ذلك، وهو قول مالك في كتاب ابن المواز، وحكى عنه أنه قال: جائز أن يدفع إليك رجل دنانير و آخر دراهم للصرف، فتصرف لهذا من هذا؛ وقد أجاز مالك في أحد قوليه حسبما ذكرناه في رسم البيوع من سماع أشهب لمن وكل على الصرف أن يصرف له من نفسه وهو أشد من هذا قال ابن دحون وإنما كرهه لأن الصرف يحتاج إلى دافع ومدفوع إليه هاء وهاء، وليس في هذا إِلَّا واحد هو الدافع وهو المدفوع إليه، فخرج عن حدّ هاء،
الجزء 4 — ص ٥٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.