البيان والتحصيل - ابن رشد - ط العلمية غير ملون 01-11 — الصفحة ٢٤٢٥

٥٧٠ كتاب الصرف رسم البيوع الأول من سماع أشهب، فلا معنى لإعادته. ومن كتاب الأقضية قال وسئل ابن نافع عن صرف الفلوس بالتأخير يعجل الدينار والدراهم ويقبض الفلوس إلى أجل. فقال: كان مالك يكره ذلك إذا صارت سكة تجري ثمناً للأشياء، ولست آخذ به ولا أراه وأنا أرى الفلوس عرضاً من العروض، كالنحاس الذي لم يضرب فلوساً، ولا أرى بأساً بما تأخذ منها ولا عده صرفاً. قال محمد بن رشد قول ابن نافع هذا مثل رواية عبد الرحيم عن مالك في كتاب القرار من المدونة وإنما كره مالك رحمه الله في المشهور عنه التأخير في صرف الفلوس، لأن العلة عندهم في الربا في العين من الذهب والورق، هو أنه ثمن للأشياء وقيم للمتلفات، فرأى على هذا القول هذه العلة علة متعدية إلى الفلوس، لما كانت موجودة فيها إذا صارت سكة تجري بين الناس يتبايعون بها ويقومون كثيراً مـن المتلفات بها ورآها على رواية عبد الرحيم عنه علة واقعة لا تتعدى إلى ما سوى الذهب والورق ولكلا القولين وجه من النظر، وبالله التوفيق. ومن سماع أصبغ من ابن القاسم من كتاب البيوع والعيوب قال أصبغ : وسُئل ابن القاسم عن الرجل يكون له على الرجل الدينار، فيعطيه ديناراً رديئاً يغره به فيحتاج القابض إلى قطعه فيقطع منه فيجده رديئاً. قال يرد مثله صحيحا في رداءته ويرجع بديناره، وقاله أصبغ. قال محمد بن رشد قول أصبغ هذا وروايته عن ابن القاسم أنه يرد ديناراً رديئاً مثله صحيحاً، لا يلتئم على المشهور في المذهب المعلوم من قول ابن القاسم وروايته عن مالك في أن الدينار المغشوش بالنحاس لا يجوز أن يباع ممن يغش به الناس؛ لأنه قد غرّ به، فالواجب إلَّا يرده إليه لئلا يغر به غيره، وأن يكسر أو يباع ممن يكسره؛ فإذا كان الواجب أن يكسر على الدافع أو يباع عليه ممن يكسره، ولا يترك له لئلا يغرُّ به؛ فالواجب أن يرده القابض إليه مقطوعاً، ولا يكون عليه في قطعه شيء، ولو استهلكه ثم علم بعد ذلك أنه مغشوش لكان القياس أن يكون عليه فيه قيمته على أن يباع ممن يقطعه. وقد قال سحنون في نوازله من كتاب السلم والآجال أنه يرد وزن ما كان فيه ،
الجزء 4 — ص ٥٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.