٥٣٠
كتاب الصرف
شريكه على قبض حصته من الصرف.
فيحصل في المسألة ثلاثة أقوال أحدهما أنه يجوز ويؤكل من يقبض له في المسألتين جميعاً، والثاني أن ذلك لا يجوز إلا أن يقبض بحضرته قبل أن يفارقه في المسألتين جميعاً، والثالث الفرق بين أن يصرف ويوكل من يقبض له أو يوكل شريكه على قبض ما صرفاه جميعاً، فلا يجوز إذا وكل على قبض ما صرف لنفسه إلا أن يقبض الوكيل بحضرته، ويجوز إذا وكل على قبض ما صرف لنفسه إلا أن يقبض الوكيل بحضرته، ويجوز إذا وكل شريكه على قبض ما صرفاه أن يقبض بعد ذهابه.
مسألة:
قال: ولا خير في أن يشتري الرجل فضة ولا دراهم ولا حليا فتجب له ثم يسأله رجل أن يشركه فيها وإن كان الذي أشرك ينقلب به جميعاً حد يقاسمه ما أشركه فيه ويأخذ منه ذهبه فيقاسمه.
قال محمد بن رشد هذه مسألة تخرج على ثلاثة أقوال: أحدهما هذا، ورواه ابن وهب أيضاً عن مالك، وزاد أن ذلك صرف لا يحل إلا يداً بيد، وهو على القول بأن عهدة المشترك جميع ذلك لا حصته، وذلك على القول بأن عهدة المشترك على البائع الأول والثالث أن ذلك لا يجوز إلا أن يقاسمه أو يدفع إليه الجميع يكون عنده حتى يبيعه إن كان إنما اشتراه لتجارة، روى ذلك أشهب عن مالك، وهو استحسان على غير قياس، إذ لا اختلاف في أنه لا يجوز للرجل أن يصرف نصف دينار من رجل وإن أسلمه إليه إذا لم يتناجزا فيه من أجل شركته له فيه.
مسألة:
ولو أن رجلاً سأل رجلاً أن يسلفه ذهباً ويشتركان في دراهم يشتريانها لم يكن بذلك بأس إذا كان السلف لا يجتر به من صاحبه عوناً ولا مرفقاً وينقلب بها من شاء
منهما.
قال محمد بن رشد: قوله إذا كان السلف لا يجتر به من صاحبه عوناً ولا مرفقاً لأنه إذا اجتر به عوناً فهو سلف جر ،منفعة وقد نهى رسول الله صلى الله عليه نفعاً. ومثله في أول سماع ابن القاسم من كتاب الشركة، وزاد
صحيح
سلف وسلم عن
(۱)
(1) أخرجه محمد بن عيسى الترمذي في جامع الترمذي حديث رقم: ١١٥۱، وأخرجه النسائي في سننه حديث رقم ٤٥٧٧ ، وأخرجه عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي في سننه حديث رقم:
الجزء 4 — ص ٥٣٠