البيان والتحصيل - ابن رشد - ط العلمية غير ملون 01-11 — الصفحة ٢٣٧١

ܙܘ مسألة: كتاب الصرف قال ابن القاسم: وسمعت مالكاً قال في رجل دَفَعَ إلى آخر له ذهباً أو ورقاً ناقصا أو طعاماً مأكولا، فقال له: أحسن إلي أبدل لي هذا بأجود منه وأنفقه فيما تنفق. قال مالك: إذا كان على وجه المعروف على غير شرط إن شاء تم على ذلك وإن شاء رد عليه مثل ما أخذ منه لم يلزمه غير ذلك، فلا أرى فيه بأساً يداً بيد. قال محمد بن رشد أجاز مبادلة الذهب أو الورق الناقصة بالذهب الوازنة والطعام المأكول بالطعام صحيح على وجه المعروف، ومعنى ذلك في الذهب والورق فيما قل منه مثل الدينار والثلاثة إلى الستة على ما في المدونة وإن كان سحنون قد أصلح الستة وردها ثلاثة. وقوله بأجود منه يدل على جواز بدلها بأوزن وأجود، خلاف قول مالك في المدونة مثل قول ابن القاسم. وأما الطعام فيجوز مبادلة المأكول منه والمعفون بالصحيح السالم على وجه المعروف في القليل والكثير على ظاهر هذه الرواية وما وقع في رسم النسمة من سماع عيسى من كتاب جامع البيوع ومنع من ذلك أشهب كالدنانير الكثيرة النقص بالوازنة أعلم يجز المعفون بالصحيح ولا الكثير العفن بخفيف العفن، وهو دليل ما في كتاب القسمة من المدونة من أنه لا يجوز الطعام المعفون بالطعام المعفون إلا أن يشبه بعضه بعضاً ولا يتفاوت، وأجاز ذلك سحنون في المعفون وقال إنه لا يشبه الدنانير النقص بالوازنة، لأن بين الدنانير الكثيرة النقص بالوازنة تفاضلاً في الوزن، ولا تفاضل في الكيل بين المعفون بالصحيح قال: وَكَرِهَ المعفون بالصحيح لكره القمح بالشعير والجيد بالرديء، وكره في المأكول إذا كانت الحبة قد ذهب أكثرها. ومعنى قوله إذا كان ذلك على غير شرط، أي أنه لا يجوز له أن يقول له أبدله لك على أني إن قدرت على نفقته وإلا صدقته عليك أو ضربت عليك مثله إن شئت وأخذت منك ما أعطيتك. مسألة: وقال مالك في الشيء من الحلي، يكون الذهب والورق قد صيغ. قال: إن كان ما فيه من الفضة ثلث ذلك أو أدنى بيع بالفضة، وإن كان الذهب هو الثلث في القيمة بيع بالذهب يدا بيد، وإن كان على غير ذلك لم يبع إلا بعرض أو
الجزء 4 — ص ٥١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.