:
٢٣٦
كتاب الوضوء
لأن التيمم عنده استباحة للصلاة خوف ذهاب الوقت فلا مدخل في ذلك للمسح على
الخفين.
ما
وأما على قول مالك الذي يرى أن التيمم لا يرفع الحدث إلا أنه يستباح به جميع منه الحدث يمنع من الفريضة والنافلة ومس المصحف وسجدة التلاوة، فالأظهر على مذهبه إجازة المسح على الخفين إن لبسهما قبل الصلاة كما قال أصبغ، وهو ظاهر ما في المدونة، خلاف قول سحنون؛ لأن الصحيح أن التيمم على مذهبه بدل من الوضوء وإن كان لا يستباح به إلا صلاة واحدة؛ لأن ذلك كان الأصل فيه، وفي الوضوء بظاهر قول الله عز وجل: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ [المائدة: ٦] الآية، فخرج من ذلك الوضوء بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة صلوات بوضوء واحد، وبقي التيمم على الأصل فلم يقس على الوضوء؛ إذ لا يقوى البدل قوة المبدل منه، وهذا بين لمن تأمله ووقف على معناه، وبالله التوفيق.
مسألة:
وسئل سحنون عن مسافر بينه وبين الماء ميلان هل يعدل عن طريقه إلى الماء؟ فقال أهو في خوف؟ فقال السائل: لا، ولكنه يشق عليه قال أما الميلان فأراه كثيرا، وليس عليه أن يعدل عن طريقه. قيل: لا، فلو خرج عن قريته إلى قرية بعيدة منه إلا أنه ليس تقصر في مثله الصلاة فحضرته الصلاة، هل عليه أن يعدل عن الطريق الميلين إلى
الماء؟
فقال: لا، وأرى ذلك والسفر واحدا، هذا مما يشق عليه أن يعدل عن طريقه ميلين. قال محمد بن رشد وهذا كما قال؛ إذ الميلين كثير ، فليس عليه أن يعدل عن طريقه ميلين وقد مضى في رسم أوله الشريكين يكون لهما مال من سماع ابن القاسم في الميل والنصف ميل مع الأمن أن عليه أن يعدل إليه إلى ذلك، وذلك للراكب أو للراجل
القادر، يبين ذلك ما وقع في رسم البز من السماع المذكور، وبالله التوفيق.
مسألة:
قال سحنون قال ابن القاسم: لا بأس أن يخرج المؤذن خارجا من المسجد يقيم الصلاة ليسمع من حوله وقربه من الناس، وقعت هذه المسألة في بعض الروايات(1).
(۱) إذا كان المُستحب إيصال الإقامة بالصلاة فهل يبعُدُ المُؤذنُ في الإقامة عن الإمام مثل الجامع الواسع يخرُجُ المُؤذن إلى بابه أو يصعد على سطحه فيقيم، قال أشهب أحب إلي أن تكون
الجزء 1 — ص ٢٣٦