معاوية، عن ابن القاسم، عن مالك.
كتاب الوضوء
ومن حجة من ذهب إلى أن اللحية ليست بوجه، وأن شعر الرأس ليس برأس، ألا ترى من طالت لحيته لا يقال طال وجهه، وإنما يقال طالت لحيته وكذلك شعر الرأس، وإنما أوجب الله تعالى غسل الوجه ومسح الرأس لا سوى ذلك. والقول الأول أظهر وأشهر، وهو المعلوم من مذهب مالك وأصحابه في المدونة وغيرها، والدليل على صحته من طريق النظر والقياس أن شعر الرأس واللحية لما نبت في الرأس واللحية وجب أن يحكم له بحكمهما وإن خرج عن قدرهما، كما أن ما نبت من الشجر في الحرم وجب أن يحكم له بحكم الحرم في أن لا يجوز قطعه وإن طال حتى خرج من الحرم إلى الحل، وبالله التوفيق.
ثوبه؟
مسألة:
:
وسئل سحنون عن الزيت تقع فيه الفارة هل يجوز أن ينتفع به؟
قال: لا بأس أن يستصبح به إذا تحفظ منه، وأن يدهن به مثل الحبل والعجلة. قيل له: فهل يجوز أن يعمل به صابونا يغسل به ثوبه ولا يعمله للبيع إلا لغسل
قال: نعم إذا طهر ثوبه بماء طاهر.
جميع
قال محمد بن رشد إجازة سحنون الانتفاع بالزيت النجس هو قول مالك في رسم البز من سماع ابن القاسم من كتاب الصلاة، وفي غيره من المواضع، وقول أصحابه حاشا ابن الماجشون؛ فإنه لا يجيز الانتفاع به في وجه من وجوه المنافع، ودليله أن حكمه حكم الميتة لنجاسته. وقد روي: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن لا يستمتع من الميتة بإهاب
ولا عصب ". والأول هو الصحيح؛ لأن الحديث يعارضه ما هو أصح منه، وهو حديث ابن عباس في " الموطأ ": " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة كان أعطاها مولى لميمونة زوج النبي، فقال: ألا انتفعتم بجلدها، فقالوا يا رسول الله إنها ميتة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما حرم أكلها ".
وفي قوله ولا يعمله للبيع دليل على أنه لا يجيز عمله، وإن بين عند البيع، وهو المنصوص من قول مالك وأصحابه حاشا ابن وهب، وقد وقع من تعليل قول مالك في رسم الشجرة تطعم بطنين في السنة من سماع ابن القاسم من كتاب الصلاة، ومن هذا الكتاب في بعض الروايات، ومن سماع أشهب من كتاب الضحايا ما يدل على
الجزء 1 — ص ٢٣٢