البيان والتحصيل - ابن رشد - ط العلمية غير ملون 01-11 — الصفحة ٢٣٠٢

كتاب الأيمان بالطلاق {{V أعلم لأنه مذكور في المسألة التي قبلها، وهذه معطوفة عليها. وقيل إنه الحَمْلُ فعلى هذا القول لا يبر الذي يحلف بطلاق امرأته إن لم يتقرر عليها جارية فيطأها وإن نوى حبسها لذلك ولم يعزل عنها، وهو على حنث في امرأته لا يجوز له وطئها حتى تلد منه جارية، فإن طلبت امرأته الوطء ورَافَعَتْه في ذلك طلق عليه، وقيل يضرب له أجلُ المُولى ويطلق عليه عند انقضائه بالإيلاء إلا أن تَرْضَى أن تقِيمَ معه دون وطاء هذا هو الحكم في هذه اليمين على هذا القول على قياس ما وقع في الإيلاء من المدونة في نظير هذه المسألة وبالله التوفيق. . مسألة: وقال مَالِكٌ في رجل حلف ألا يُؤْوِيَهُ وفُلاناً سَقْفُ بيتٍ أَبَداً فَمَا بسقيفة فيها طريق وهو يعلم أن الذي حلف عليه فيها، قال إنما حلفت ألا أجلس معه تحت سقف بيت أبداً وإنما مررتُ بالطريق. قال: إن كان طريقٌ يُمر فيه بغير إذن وهي نافذة فإنه بريء ولا أرى عليه حنثاً، وإن كان إنما هو بيت يُسْتَأذن فيه ولا يدخل فيه إلا بإذن فلا أَرَاهُ إلا حانثاً. قال محمد بن رشد: هذه مسألة قد مضى القولُ فيها موعباً مجوداً في الرهون من سماع عيسى فلا معنى لإعادته وبالله التوفيق. مسألة: وقال في رجل حلف بالطلاق ألا يكلم رجلا فشتمه الذي حلف عليه ألا يكلمه فلم يرد عليه شيئاً، وإلى جانبه ،رجل، فقال للرجل الذي إلى جانبه: ما أنا كم قال. قال: أراه حانثاً إنما أراد أن يُسْمِعَه ، فإن كان أراد أن يسمعه فسمعه فهو حانث. قال محمد بن رشد في قوله في هذه المسألة إن كان أراد أن يُسْمِعَه فَسَمِعَهُ فَهُو حانث دليل على أنه إن لم يسمعه فلا حنث عليه، وهو مثل ما مضى في رسم الطلاق الثاني من سماع أشهب بخلاف إذا كلم المحلوف عليه فلم يسمعه، وقد مضى التكلم على الوجهين وما يتعلق بهما موعباً في رسم الطلاق الثاني من سماع أشهب، وفي سلف من سماع عيسى فلا معنى لإعادة شيء من ذلك وبالله التوفيق. رسم مسألة: وقال فيمن رَمَى امرأته بعصا كانت معه فَشَكَتْ ذلك وقالت: ضربني فغوتبَ في ذلك فحلف بطلاقها البتة إن كان ضربها بيده فقال: هو حانث إلا أن يكون نوى إن
الجزء 4 — ص ٤٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.