مقدمة التحقيق
واثنان مصريان: ابن عبد الحكم، وابن المواز.
(الإمام): الإمام للمازري، هذا في الفقه، وأما في كتب التفسير والأصول والكلام غالبا هو: الإمام فخر الدين الرازي الشافعي، وفي فقه الشافعية: إمام الحرمين.
(الشيخ) والشيخ يطلق على ابن أبي يزيد، وفي فن المنطق ابن سينا. (الصقليان الصقليان ابن ،یونس وعبد الحق أهـ عدوي على الخرشي في باب
المفقود وغيره. الشيخان :الشيخان أبو محمد عبدالله بن أبي زيد وأبو الحسن علي القابسي،
"I
كما ذكره الشيخ الدرديري في الشرح الكبير في فصل المفقود وغيره، ووضعتهم في الجدول ليسهل الوصول إليهم.
الروايات والأقوال: إن قاعدة خليل وغيره غالبا أن يريدوا بالروايات: أقوال
مالك. وبالأقوال: أقوال أصحابه، ومن بعدهم من المتأخرين، كابن رشد، ونحوه. الاتفاق والإجماع والجمهور والمراد بالاتفاق: اتفاق أهل المذهب. وبالإجماع:
إجماع العلماء. وإذا قالوا (الجمهور): عنوا به الأئمة الأربعة.
(المذهب المذهب يطلق عند المتأخرين من أئمة المذاهب على ما به الفتوى من إطلاق الشيء على جزئه : "الحج عرفة" ، لأن ذلك هو الأهم عند الفقيه المقلد. المراد بمذهبه المراد بمذهبه: ما قاله هو وأصحابه على طريقته، ونسب إليه مذهبا، لكونه على قواعده وأصله الذي بني عليه ،مذهبه وليس المراد: ما ذهب إليه وحده، دون غيره من أهل المدينة ذكره العدوي على الخرشي عند قول المصنف: (مختصرا على مذهب مالك.
هل يقال في طريق من الطرق مذهب مالك؟ وسئل ابن عرفة: هل يجوز أن يقال في طريق من الطرق هذا مذهب مالك؟ فأجاب بأن من له معرفة بقواعد المذهب ومشهور أقواله والترجيح والقياس يجوز له ذلك، بعد بذل وسعه في تذكر قواعد المذهب، ومن لم يكن كذلك لا يجوز له ذلك، إلا أن يعزوه إلى من قبله كالمازري وابن رشد، وغيرهم. أهـ
الجزء 1 — ص ٢٣