كتاب الأيمان بالطلاق
عَطَاءهُ ليقضينه حقَّه فَوُضِعَ العطاء فأبى أن يأخذ عطاءه، قال: هو حانث إن تركه ولم يقبضه، لأنه لو أراد أن يقبضه قبضه.
قال محمد بن رشد: أما الذي حلف لغريمه ليقضينه حقه إذا اقتضى عطاءه فأبى أَنْ يتخذه فإيجاب الحنث عليه ظاهر على مراعاة المعنى، لأن الحالف إنما قصد بيمينه إلى أن يعجل له حقه، ولا يماطله به فإذا وضع العطاء فأبى أن يتخذه فقد حنث فيما حلف عليه، وقد مضى هذا المعنى في رسم كتب عليه ذكر حق من سماع ابن القاسم. وأما الذي حلف ليتصدقن بالجارية على أمه إذا افتكها فليسَ قَصْدُه إلى تعجيل افتكاكها ليتصدق بها على أمه وألا يترك ذلك إذا وجد إليه سبيلا، فبين محمل يمينه عليه، ولذلك قال أخشى أن يحنث ولم يقل يحنث كما قال في مسألة العطاء فالأظهر في هذه المسألة أن تحمل على ما يقتضيه اللفظ ولا يحنث بخلاف مسألة العطاء وبالله
التوفيق.
مسألة:
وسئل عن رجل قال كل امرأة أتزوجها إلى ثلاثين سنة فهي طالق البتة إن لم أقضه هذا الحق عند الأجل.
قال: يحنث إن كان يقدر على مال يبتاع به الجارية، فلا ينكح إلا أن يخشى العنت، فإن خشي العنت فهو في سعة من التزويج وتدخل امرأته التي حنث فيها في النساء، ينكح إن بَدَا له هي وغيرها إن خشي العنَتَ.
قال محمد بن رشد: هذه مسألة صحيحة مثل ما في المدونة وغيرها وقد مضى القولُ على هذا المعنى في رسم الجواب من سماع عيسى فلا معنى لإعادته وبالله
التوفيق.
مسألة:
وسئل عن رجل حلف بالطلاق ليصومن غداً فصام ثم أكل فيه سَاهِيًّا.
قال: لا شيء عليه.
قال محمد بن رشد: وقد مضت هذه المسألة والقول فيها في رسم سلف من سماع عيسى، فلا معنى لإعادته وبالله التوفيق.
مسألة:
وسئل عن رجل كان يَصِلُ أختَ امرأته ويكسوها فبلغه أنَّها تشتمه وتكسره فقال:
الجزء 4 — ص ٤٣٧