٤٣٠
کتاب الأيمان بالطلاق
مسألة:
وسئل عن امرأة اسْتَخَاطَت ثَوْباً لها فأنكر ذلك عليها زوجها حين فعلت بغير أمرِهِ وحلف بطلاقها إن افتكه لها، فَمَر الزوج بالخياط فقال لها الخياط: هذا ثوبكم وقد فرغتُ منه ألا تأخذه، فقال له أمسك هذا الدرهم عندك رهناً بحقك وَهَاتِه، فأخذه فأتى به امرأته فدفعه إليها. وذهب الخياط فلم يُوجَد.
.
قال: يأخذه من المرأة ولا شيء عليه، قيل له ما الذي يتخذه من المرأة الدرهم أو ما استخاطت به الثوب إن كان نصف درهم؟ قال: بل النصف درهم الذي استخاطت به، ولم يسمع هذا الآخر منه.
قال محمد بن رشد لم يحنثه فيه هذه المسألة بما يقتضيه لفظه، وحمل يمينه على ما ظهر إليه من مَعْنَى إرادته وهو ألا يَغْرَمَ عنها الأجرة، فكأنه قال إن غرمتُ عنك الأجرة كانت طالق ولو حملها على ظاهر لفظه لحنثه، لأنه قد افتكه لها من عند الخياط وأتاها به، وهو كان الأظهر في المسألة ومن كان المشهور في كان المشهور في المذهب مراعاة المعاني في الأيمان دون الاعتبار بمخرج ألفاظها من جهة الاحتياط في الطلاق وبالله
تعالى التوفيق.
مسألة:
6
قال وسمعته سئل عن رجل حلف على امرأة بطلاقها إن دخلت الحمام سَنَةٌ فاستأذنته إلى بيت أخيها فَأذِنَ لَها فَأتِيت بماء من الحمام فاغتسلت به في بيت أخيها. قال: لا شيء عليه، قال له السائل : فإنها ذهبت مع امرأة أخيها إلى الحمام فحرست ثيابها عند الباب ولم تدخل هي فقال: كيف كانت يمينك على ألا تخرج إلى الحمام أو على ألا تدخل الحمام؟ فقال: بل على ألا تدخل الحمام، فقال: إن استيقنت أنَّها لم تدخل الحمامَ فلا حنث عليك، قلت فموضع الثياب من الحمام؟ قال: لا، قلت له إن موضع الثياب بستر وربما أخرجت المرأة عُرْيَانَةً ليس يراها أحد، قال: لا وإن كان مستوراً، قال أصبغ وكأنني رأيته يحدثه لو كانت يمينه على ألا تخرج أو على ألا تشير إلى الحمام لعورته. قال محمد بن رشد إنما لم يحدثه إذا ذهبت مع امرأة أخيها إلى الحمام فحرست ثيابها بالموضع الذين توضع فيه منه عند التجرد لدخوله، لأن معنى يمين الحلف على امرأته ألا تدخل الحمام إنما هو ألا تتحكم فيه على ما جرت عليه العادة من التحميم
الجزء 4 — ص ٤٣٠