كتاب الأيمان بالطلاق
وهذا وما أشبهه مخالف للطلاق والعتق وما أشبههما.
قال ابنُ القاسم: وكل ما وَصَفْتُ لَكَ من تفسير صور هذه المسألة فإنما ذلك إذا أحلفه غريمه فأما إذا تطوع له باليمين من غير أن يسأله ذلك الغريم ولا أن يلقاه إليه فكل ما حلف به فهو يلزمه على ما أظهر، وهو لا ينفعه ما أسر من لَغْزِ ولا استثناء لا في المشي إلى بيت الله وفي نَذْرِ ولا في شيء مما يحلف به متطوعاً. قال محمد بن رشد: قوله في الذي يستحلف غريمه بالطلاق فيقول إنما نويت واحدة أو استثنيت سراً وَحَركتُ لساني إنه الطلاق يلزمه بما استحلف عليه هو مثل ما مضى في قوله في رسم حمل صبياً من سماع عيسى ومثل قول ابن الماجشون وسحنون أن اليمين على نية المستحلف لا على نية الحالف خلاف قول مالك في رسم البر من سماع ابن القاسم وقول ابن وهب في سماع زونان عنه الواقع الواقع عنه وفي رسم حمل صبياً أيضا من سماع عيسى. وتفرقته في هذا بين ما ينقضي عليه به وما لا يقضى عليه به هو مثل مَا لَهُ في سماع أصبغ في كتاب النذور، وأما قوله إنه إذا تطوع له باليمين من غير أن يسأله ذلك فلا ينفعه ما أسر من لغز أو استثناء في شيء من الأشياء بخلاف إذا قاله ذلك واستحلفه فهو مثل قوله في رسم أوصى من سماع عيسى في كتاب النذور وخلاف قوله في سماع أصبغ منه، وهذه مسألة تَتَفَرعُ إلى وجوه والاخْتِلافُ فيها كَثِيرٌ قد مضى تحصيله في رسم شك في طَوَافِه من سماع ابن القاسم من كتاب النذور وبالله تعالى التوفيق.
مسألة:
وقال في الرجل يأمر غريماً له أن يدفع ماله عليه إلى وكيل له، ثم سأله بعد أيام فقال قد دفعت إلى وكيلك ما أمرتني، فقال قد كتب إلى وكيلي أنه لم يقبض منك شيئاً، فقال الغريم امرأتي طالق البتة إن كنتُ لم أدفع إليه حقك، وقال الطالب: امرأتي طالق إن كنتَ دفعت إليه شيئا.
قال أما المطلوب فينوي في يمينه ولا يبرأ من الحق إلا ببينة على الدفع، وأما
أن
الطالب فحادث من عَاجِل أمره لأنه حلف على غيب لا علم له ،به ولا يجوز للإمام ا يُقر امرأته عنده وقد تبين أنه حلف على غير علم ولا يقين من شأن الذي حلف عليه. وقال القاضي رحمه الله: قوله ولا يجوز للإمام أن يقر امرأته عنده. من أجل أنه حلف على ما لا يستيقنه وإن كان لم يَزم بذلك مرمى الغيب، وإنما غلب ذلك على ظنه لصدق وكيله عنده هو على ما مضى تحصيل القول فيه في رسم
الجزء 4 — ص ٣٩٠