البيان والتحصيل - ابن رشد - ط العلمية غير ملون 01-11 — الصفحة ٢٢٤٠

کتاب الأيمان بالطلاق ذلك فلا طلاق عليه، قال ابن القاسم وذلك إذا استيقن أنه لم يعلم. ٣٨٥ قال القاضي: إذا شهد عليه بذلك القول وَقِيمَ عليه بالطلاق فلا يصدق فيما ادعاه من ذلك إذا لم يظهر ما يدل على صدق دعواه، مما يقع به اليقين أنه لم يعلم بطلاق الرجل امرأته من شاهد دال أو فحوى كلام أو ما أشبه ذلك، إذ لا يصح أن يقطع بمعرفة ذلك ببينة، فإذا استيقن أنه لم يعلم بِشَيْءٍ من هَذه الوجوه دون أن يتحقق العلم بذلك حلف كما قال إنه لم يعلم بذلك ولا أراد بذلك الطلاق، ولا يحلف أنه كان لاعباً لأن اللاعب يلزمه الطلاق إذا) نواه، كما يَلْزَم المجد لأن هزله جد على ما يأتي لأصبغ في نوازله بعد هذا، وعلى ما مضى في رسم الطلاق من سماع أشهب من كتاب التخيير والتمليك، ولو أمكن أن يتحقق أنه لم يعلم بطلاق الرجل امرأته لما لزمته يمين إذا كان قوله: كما طلقت أنت امرأتك نسقاً بقوله: نعم، على اختلاف في هذا الأصل قد ذكرناه في رسم كتب عليه من سماع ابن القاسم، ولو أتى مستفتياً غير مطلوب بالطلاق لضيق فيما ادعاه كله دون يمين وبالله التوفيق. ومن كتاب حمل صبيا على (دابة) طالق قال ابن القاسم: إذا سمى الرجل امرأة بعينها وقال إن تزوجت فلانة فهي واحدة، فإنه إن تزوجها طلقت عليه بواحدة، فإن نكحها بعد ذلك لم تطلق عليه. قال محمد بن رشد قد مضت هذه المسألة والقول (فيه) مستوفي في هذا الرسم بعينه من صدر السماع فاكتفيت بذلك عن إعادته وبالله التوفيق. من سماع يحيى بن يحيى من ابن القاسم من كتاب الكبش قال يحيى: وسألت ابن القاسم عن رجل أراد أن يُدخل على بنته وهي مريضة رجالاً يشهدهم على وصيتها فحلف زوجها بطلاقها ألا يدخل عليها أولئك النفر الذين أراد أبوها أن يدخلهم عليها، فأخرجت المرأة من الدار إلى القوم فأشهدتم على وصيتها ثم صحت، أترى زوجها حانثاً إذا أشهدت أولئك النفر بأعيانهم وإن كانوا لم يدخلوا عليها إذ أخرجت إليهم؟ فقال: بل أرى أن ينوي، فإن قال إنما كرهت دُخُولَهُمْ ليلا يَرَوْا من حال بيتي ما أكره دين في ذلك وأستحلف وإن أقَرَّ أنه إنما كان حلف لكيلا تشهدهم على ما كانت
الجزء 4 — ص ٣٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.