البيان والتحصيل - ابن رشد - ط العلمية غير ملون 01-11 — الصفحة ٢٢٠٢

اللهِ الرَّحمن الرّحِيمِ کتاب الأيمان بالطلاق الثالث ومن كتاب أوله: أسلم وله بنون صغار وسئل عن رجل شجر بينه وبين أخْتَانِه أمرٌ فقالوا: طَلق أختنا فقال: إن ارتحلت عني اليوم فهي طالق، فأتى إليها إخْوتُها فقالوا إن زوجكِ قد طلقك، فأخذوا متاعها ورحلوها ومتاعها إلى أنفسهم وهي لا تعلم ما كان من أمر زوجها ولا ما قال، إلا ما قال لها إخوتها إنه زوجك قد طلقك، فلما كان بعد يوم أو يومين أو ثلاث أخْبَرتْ بالذي كان من أمر زوجها، فقالت والله ما علمتُ ولا انتقلتُ مِنْ هَوَايَ إِلا أَنَّهُم قالوا إن زوجك قد طلقك. أيضاً فقال: إن علم ذلك وشهد على ما قالت أو ادعته بالشهود فلا طلاق عليه. مسألة: لسحنون في كتاب ابنه أنَّها طالق وإن علم ذلك وشهد عليه لم ينفعه، ووقع قوله في بعض الروايات من الكتاب، وقول ابن القاسم أظهر على المشهور في المذهب من مُراعاة المقاصد في الأيمان في أن الزوج إنما أراد فيما يظهر من مقصده أنَّهَا طالق إن ارتحلت عاصيةً له في ارتحالها عنه راضية بفراقه، فإذا لم ترتحل إلا وهي تظن أنه طلقها على ما أخبرها به أخوتها لم يقع عليه طلاق، وقول سحنون يأتي على مراعاة ما يقضي اللفظ دون الاعتبار بالمعنى، ونحوه ما وقع في رسم البَرِّ من سماع ابن القاسم، وقد قال ابن دحون: إن قول سحنون أحسنُ قال: لأنه يلزم على قول ابن القاسم في رجل قال إن سألت امرأتي الطلاق طلقتهما فأتي إليه فقيل له: قد سألت الطلاق وكذب له فطلق ألا يلزمه ذلك، ولا اختلاف أنه يلزمه وإن ثبت أنه كذب له، فإن قيل إنما يلزمه، لأنه كان عليه أن يتثبت قيل له: وكذلك المرأة. قال محمد بن رشد: ولا يلزم ابن القاسم ما ألزَمَه سحنون لأن المسألتين مفترقتان لأن هذا الذي كذب له، وقد أخطا على نفسه في تطليق زوجته فلا عذر له في الخطة على نفسه في ذلك الذي قال إن ارتحلت عني امرأتي فهي طالق قيل إن الطلاق يقع عليه بمجرد الارتحال دون مراعاة المعنى الذي يظهر من قصد الحالف وإليه ذهب
الجزء 4 — ص ٣٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.