کتاب الأيمان بالطلاق
فيتحصل في المسألة ثلاثة أقوال أحدها أنه لا يعجل عليه الطلاق وإن لم يخرج، وهو ظاهر ابن القاسم في سماع ،زونان، والذي يأتي على ما في سماع عيسى من كتاب العتق، والثاني أنه لا شيء عليه حتى يقدم البلد وإن خرج، وهو قول ابن القاسم في المدونة وظاهر قوله في هذه الرواية، والثالث الفرق بين أن يكون قال ذلك قبل أن يخرج أو بعد أن خرج وروى ذلك زياد بن جعفر عن مالك في المدنية وهو الذي
ذهب إليه ابن لبابة وبالله التوفيق.
مسألة:
قال ابن القاسم ومن طلق إلى أجل يُعْلَمُ أنه لا يبلغه عمرُ أحد مثل أن يقول مائة سنة أو مائتي سنة فهذا لا شيء فيه ولا طلاق عليه.
قال محمد بن رشد هذا صحيح مثل ما في المدونة وغيرها، ولا اختلاف في ذلك، وَالْحَد في ذلك بلوغ أجل التعمير على الاختلاف فيه من السبعين إلى مائة
وعشرين وبالله التوفيق.
مسألة:
وقال في الذي يقول كل امرأة أتزوجها بالمدينة طالق قال لا بأس أن يواعدها إذا تزوجها بغير المدينة وعقد نكاحها بغيرها.
قال محمد بن رشد هذا كما قال لأن المواعدة ليست بعقد فيها واعدها بالمدينة وعقد نجاحها بغيرها لم يلزمه شيء، ولا يدخل في هذا الاختلاف فيمن وَاعَدَ في العدة وتزوج بعد العدة إذ لا يقوى قوته، لأن النكاح في العدة محرم بالقرآن والإجماع والمواعدة فيها مكروهة لنهي الله تعالى وحلف الرجل بطلاق ما يتزوج وإن خص مختلف في لزومه بين أهل العلم، وقد مضى في رسم الطلاق الأول من سماع أشهب الاختلاف في حدّ ما يلزمه أن يتباعد من المَدِينة إذا أراد عقد نكاحها فلا معنى لإعادة
ذكره، بالله التوفيق.
مسألة:
وقال في رجل قال كل امرأة أتزوجها اثني عشر شهراً فهي طالق نتزوج امرأة ثم قال لها إنْ طلقتُكِ إلى كذا وكذا فكل مملوك لي حرّ ، فشهد شَاهِدَانِ على أصْلِ يمينه،
قال: لا عتق عليه في رقيقه لأنها طالق من أول ما تزوجها ولم يبتدىء) لها طلاقاً. قال محمد بن رشد هذا بين لا إشكال فيه أنه لا يلزمه في عبيده شيء، لأنه إنما
الجزء 4 — ص ٣٣٣