٣٣٠
به،
،
كتاب الأيمان بالطلاق
فيما يقتضيه اللفظ في حُكْم اللسان لا فيما يقع به الحنث مما لا يقع في حكم الشرع، وذلك أن الذي يحلف ألا يُضاجع امرأته لا يحنث على يقتضيه اللسان إلا بتَضَاجُعِهِمَا معاً، ولا يحنث إن ضاجع أحدهما صاحبه الآخر ولم يضاجعه الآخر وفي حكم الشرع يحنث إذا ضاجع امرأته ولم تضاجعه كما يحنث إذا ضاجعها وضاجعته لأن الحنث يدخل بأقل الوجوه، ولا يحنث إذا ضاجعته ولم يُضاجعها إذ لم يكن منه شيء يحنث فلما كان يحنث بمضاجعته إياها ضاجعته هي أو لم تُضاجعه ولا يحنث بمضاجعتها إياه إذا لم يضاجعها هو صار حلفه ألا يضاجع امرأته بمنزلة حلفه ألا يضطجع إلى جنبها وألا يقبلها وألا يتركها وكذلك القولُ فى المفارقة كالقول في المضاجعة وفرق في المدونة بين الذي يحلف ألا يضاجع امرأته وألا يفارق غريمه من جهة المعنى لا من جهة افتراق اللفظ لأن المضاجعة مفاعلة كالمفارقة فقال في الذي يحلف ألا يضاجع امرأته إنه لا يحنث إن ضاجعته ولم يضاجعها مثل قوله هاهنا، وقال في الذي يحلف ألا يفارق غريمه فَهَرَبَ وفَر مِنْهُ إنه حانث إلا أن ينوي غلبته إياه، لأنه إذا فر عنه وهو قادر على منعه فقد فارقه، وكذلك أيضاً لو ضاجعته امرأته وهو قادر على منعها لكان قد ضاجعها ولزمه الحنث، فتفرقته في المدونة بين المفارقة والمضاجعة إنما هو لافتراق المعنى عنده في قصد الحالف فَحَمَلَهُ في المفارقة على أنه إنما أراد أن يمنعه من مفارقته إياه فرآه حانثاً إذا فارقه إلا أن روي أنه إنما فارقه بغلبته إياه على ذلك، وحمله في المضاجعة على ما يقتضيه اللفظ فلم يَرَهُ حانثاً إذا ضاجعته إلا أن يكون تَرَاخَى لها في مضاجعتها إياه حتى أمكنها من ذلك والله أعلم.
مسألة:
وقال في الرجل يحلف بالله أو بالطلاق أو غيره أن يصوم غداً فيصبح صائما ثم يأكل شيئاً: إنه لا شيء عليه. قال محمد بن رشد: إنه إنما قال أنه لا شيء عليه لأن الأكل ناسياً لا يُخْرِجُه عن أن يكون صائماً، بخلاف ما لو أصبح مفطراً ناسياً، وقد قال ابن دحون: إنَّها مسألة حائلة، والحنتُ يلزمه على أصولهم فيمن حلف ألا يفعل شيئاً ففعله ناسياً، وليس ذلك لأن أكثر أهل العلم لا يُوجِبُون القضاء على من أفطر في رمضان ناسياً للحديث الوارد في ذلك، وقد مضت هذه المسألة والقول فيها في سماع عيسى من كتاب الصيام ومن كتاب النذور وتأتي في سماع أبي زيد من هذا الكتاب.
بصحيح
الجزء 4 — ص ٣٣٠