كتاب الأيمان بالطلاق
۳۱۷
قال ابن القاسم: جاءتني ونزلت فأمرته أن يُصَالِحَها ويتركها حتى يمضي عليها العشرة أشهر فيقع عليه الحنث حين يقع وَلَيْسَتْ في مِلْكِهِ ولا هي له بامرأة، ثم يتزوجها بعد ذلك إن شاء وقد مضت اليمين وسقطت؟ قال: ولو كانت يمينه مبهمةً ليس فيها أجل لكان أشد عليه وَكَانَت اليمين ترجع عليه.
عليه
قال محمد بن رشد وهذا كما قال، لأنه لَوْ ضَرَبَ ليمينه أجلا فإنما يحنث بانقضاء الأجل، فإذا صالحها قبل أن ينقضي الأجل فحل الأجل وهي ليست في عصمته سَلِمَ من وقوع الثلاث عليه فيها، وكان له أن يُراجعها إن شاء، ولا ولا يرجع اليمين فيها إذ قد مضى الأجل. ولو كانت اليمين مبهمةً إلى غير أجل لرجعت عليه كما قال، ولا يُكره له الفرار من الحنث بهذا الفعل في هذه المسألة، إذ لو كان فيه وجه من وجوه الكراهة لما أمره به ابن القاسم. وإنما قال مالك في مسألة كتاب إرخاء الستور من المدونة: بِئسَ ما فعل مَنْ فر من الحنث، من أجل أنه غَر بغريمه إِذ حَلَفَ له ثم فَر من الحنث، إذ لو علم خلاف ذلك لَقَامَ عليه بحقه ولم يُنْظِرْه به، ولو لم يفعل ما أمره به ابنُ القاسم من مصالحتها لَوَقَعَ عليه الطلاق ثَلاثاً بانقضاء الأجل، وهو على انقضائه على برّ، فله أن يطأ وقد قيل ليس له أن يطأ، وهو أحد قولي ابن القاسم: فعلى هذا القول إن رَفَعَتْ امرأتُه أمرها إلى السلطان وقد بقي من الأجل أكثر من أربعة أشهر ضُرِبَ له أجل الإيلاء، وقد مضى هذا المعنى مبيناً مستوفى في رسم يُوصي من سماع عيسى من كتاب الإيلاء وغيره، وسيأتي في رسم القطعان بعد هذا القول في أن هذه المسألة إذا كانت اليمين فيها إلى غير أجل إن شاء الله.
مسألة:
وقال فيمن حلف إن فلانا يتعرض لجارية فلان إنه إن استيقن أنه تعرض لها ذلك منه حتى لا يشك فيه فلا شيء عليه، وذلك إلى نيته، وإن كان إنما رآه يُكَلِّمُها لا يدري يُعَرِّض لَهَا أم لا فَلْيُطلق امرأته.
وسمع
قال محمد بن رشد هذا إذا أتى مستفتياً، وأما إذا شهد عليه بذلك وطُولب بالطلاق، فإن كان فلان ذلك ممن يليق به ذلك استحلف لَقَدْ رَآه يتعرضها، وَبَقِيَ مع امرأته، وإنْ كَانَ ممنْ لا يليق به ذلك طلق عليه إلا أن يأتي بالبينة على ما حلف عليه.
مسألة
وقال فيمن قال أنتِ طالق إن شاء الله، أو أنت طالق إلا أن يشاء الله: إنّ ذلك سواء
الجزء 4 — ص ٣١٧