کتاب الأيمان بالطلاق
٣١٥
غيرَ مَنْ عِنْدَه. أو تكون ليمينه بساط تَدلُّ على ذلك، لأن يمين الحالف محمولة على ما
يقتضيه اللفظ إذا عَريَتْ من النية والبساط.
مسألة:
وعن الرجل يحلف ألا يُسَاكِنَ رجلاً هل يأتيه زائراً فيقيم عنده الأيام والليالي؟ قال: هذا يَخْتَلِفُ، أما إذا كانوا في حاضرة فلا بأس أن يزوره بالنهار ولا يكثر من ذلك، وأما المبيتُ فلا أرى له أن يبيت إلا أن يكون مرض فيبيت الليلة، وأما إذا كان في غير حاضرة فركب إليه وَشَخَصَ زائِراً فلا بأس أن يقيم اليوم واليومين والثلاثة ولياليهما وهو قول مالك وما أشبه.
قال محمد بن رشد: زَادَ أصبعُ في الواضحة إذا أكثر الزيارة نهاراً في الحضر، وأكثر المبيت والمقام في شخوصه إليه يعني في غير الحضر حَيْثَ، وهو خلاف ما يأتي في آخر رسم إن أمكنني، وقد مضى تحصيل القولِ في هذه المسألة وبيانها مستوفي في أول سماع يحيى من كتاب النذور فلا معنى لإعادته.
وَمِن كِتَابٍ أوْصَى أَن يُنْفَقَ عَلَى أمهات أولاده
قال فيمن قال لامرأته كل امرأة أتزوجها بعد موتكِ فهي طالق أو سُرِّيَّةٍ أَتَسَررُ بها بعد موتك فهي حرّة. قال: يَتَزَوَّجُ بعد موتها ولا يتسررُ إلا أن يشتري الجواري يملكهن ولا يطأهن، لأنه لو قال كل جارية أشتريها أطأها فهي حرة لزمه ذلك، لأنه قد أبقى من الجواري ما يملك، وليس بمنزلة الذي يقول كل جارية أو كل أنثى أملكها فهي حرة فَهَذَا لَيْسَ عليه شيء ولا يلزمه شيئا، ولو قال كل امرأة أتزوجها أطأها فهي طالق قيل له: تزوج وَطأ
ولا شيء عليك، لأنه لا يتزوج ما لا يطأ، وهو يملك ما لا يطأ، فهذا فرق ما بينهما. قال محمد بن رشد أما قول الرجل لامرأته كل سرية أتسررها بعد موتك فهي حرة فلا إشكال في أن ذلك يلزمه، وله أن يشتري ما شاء من الجواري، فإن تَسَررَ منهن شيئا لزمة عتق ما تسرر.
وقد اختلف في التسرر ما هو ؟ فقيل: إنة الوطء وإليه ذهب مالك وعامة أصحابه، وقيل: إنه الاتخاد للوطء، وقيل: إنه الإيلاد، فعلى القول بأنه الوطء لا يجوز له إلا ما دونه من القبل والمباشرة وشبه ذلك، وقيل: إنه يجوز له الوطء ولا يَنْزِل، وقيل: إنه يجوز له وطئَة كاملة ولا يجب عليه الحنث إلا بتمامها، وهذا عَلَى اختلافهم فيما يجوز
الجزء 4 — ص ٣١٥