البيان والتحصيل - ابن رشد - ط العلمية غير ملون 01-11 — الصفحة ٢١٦٨

کتاب الأيمان بالطلاق قلت: فلو قال لهما هذه المقالة فقالا: قد شِئْتَا إن شاء فلان وفلان بأرض بعيدة مثل إفريقيا والأندلس. قال: أما المرأة فيقال لها: إن شئت فاقض الآن وإن شئت فاتركي، ولا تُؤَخِّرُ إلى قدوم فلان، وأما العبد فذلك له إلى أن يكتب إلى فلان ويستقصي شَيْئَتَهُ لأنه ليس في العبد من الضرر ما في المرأة فإن المرأة يمنع من وطئها، والعبد ليس كذلك. قلت: فإن كان الرجل الذي جعلت المرأة الشيئةَ إليه بالإسكندرية ونحوها من القرب هل يؤخر إلى ذلك. قال ابن القاسم: إن كان في القرب على ما ذكرت اليومين والثلاث وما أشبهه الذي لا يكون على الزوج في ذلك ضرر فإني أرى أن تُوقَفَ، وأما الأجل البعيد الذي يكون على الزوج في ذلك الضرر فإني أرى أن تُرَدّ الشَّيْئَةُ إليها الساعة، فإذا قضت أو ترکت. فلو أنَّ الزوج قال: أنا أترك الأمر حتى يشاء فلان ويقدم، فإني أخاف أن يجعل ذلك بيدها فتطلق وعسى فلان لا يطلق قال: إن بَعُدَ الأمرُ فلا يقبل فيه رضى الزوج، لأن الموت يأتي فتقع الموارثَةُ، قال ابن القاسم وليس التأخير بشيء في القياس وإن قرب الأمر، وإنما القياس في أن توقف الساعة. قال محمد بن رشد قد مضت هذه المسألة بعينها والقول فيها في هذا الرسم بعينه من كتاب التخيير والتمليك فلا وجه لإعادة شَيْءٍ. ذلك ها هنا وبالله التوفيق. مسألة: وسألته عن الرجل يحلف على الشيء بطلاق امرأته وَلا يَدْرِي أعلى حق حلف أم على باطل، مثل أن يقول إن كان لم تُمطر الليلة بالإسكندرية وهو بالفسطاط فامرأته طالق أو نحو هذا. قال: قال مالك: من قال امرأتي طالق إن لم يمطر غداً أو إلى رأس الشهر فَإِنَّ امرأته تُطلق عليه سَاعَتَيْد. قال ابن القاسم: وَانْظُرْ إلى جميع هذه الأشياء التي يحلف عليها مثل هذه اليمين قَرُبَ استِخْبَارُهَا أو بَعُدَ فإنه إذا رُفِعَ ذلك إلى السلطان فينبغي له أن يطلق عليه ولا يُؤَخِّرُه إلى الاستخبار عَسَى أن يكون ذلك حقاً، وإنْ وُجِدَ ذلك الشيء الذي حلف عليه حقاً قبل أن يطلق السلطان عليه فليس عليه في يمينه شيء، وهذا وجه قول مالك. قال محمد بن رشد: قال: فيمن قال امرأته طالق إن لم يمطر غداً أو إلى رأس
الجزء 4 — ص ٣١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.