كتاب الأيمان بالطلاق
(1)
رسول الله صلى الله عليه وسلم إِذَا) نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَانْتَهُوا عَنْهُ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فأْتُوا مِنْهُ ما اسْتَطَعْتُم). فلم يُعْذَر الحَالِف على الفعل بالإكراه على الترك إلا أن يَنْوِيَ ذلك، لِقُوةِ مِلْكِهِ للترك، إذ يكون تاركاً له بفعل ما يشاء من أضداده من غير قصد إلى شيء منها بعينه دون ما سواه، وعُذر الحالف على ترك الفعل بالإكراه على الفعل ومن لم ينو ذلك لضعف مِلْكِهِ للفعل، إذ لا يكون فَاعِلا له إلا بترك جميع أضداده، وعلى هذا من حلف لَيَصُومَن غدا فمرض مرضاً يمنعه من الصيام أنه يحنث إلا أن ينوي إلا أن أمرض، بخلاف من حلف ليصومن غداً فإذا هو يوم الفطر أو الأضحى أنه يُفطِرُ وَلا حنت عليه، إذ لا يحل صيام ذلك اليوم، وهو إنما حلف بصيام ما يُؤجر في صيامه لا ما يَأْثَم فيه، وبالله التوفيق.
مسألة:
وقال في رجل كانت بينه وبين رجل خصومة في أرض فقيل لأحدهما: صالح صاحِبَك، فحلف بالطلاق أنه لا يُصَالِحُه، فلما طالت خصومتهما قال الحالف لصاحبه: انظر ما تدعي فَخُذه من الأرض، فقال: ندعي من هاهنا إلى هاهنا: خُذه فأخذه، ما ترى
عليه؟
قال: إن كان أعطاه كل ما يخاصمه فيه ويدعيه قِبَلَه فلا حنث عليه، وإن كان أعطاه بعض ما كان يدعيه فقد حنث، قال ابن القاسم إلا أن يكون أراد ألا يُسلم إليه شيئاً منه فإن كان ذلك نيته حنث.
قال محمد بن رشد لسحنون في كتاب ابنه أنه يحنث وإن أعطاه كل شيء، قال: إنه يحنث بالبعض فكيف بالكل؟ فلم إلا لفظ المصالحة التي حلف عليها وحمل يمينه على أنه إنما أراد ألا يسلم إليه شيئاً مما ادعى، فإذا حنث باليسير كان أحرى أن يحنث بالكثير، وقول ابن القاسم أحرى على أصولهم في أن الحالف إذا لم تكن له نية يرجع في يمينه إلى ما يقتضيه اللفظ والمصالحة إنما تكون بأن يعطيه بعض ما يدعي، فإن
(١) أخرجه مسلم (٤٣٦٤) ، وأخرجه ابن ماجه (۲)، وأخرجه أحمد في مسنده (۱۰۲۰۹)، وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه (٢٣٤٢)، وأخرجه ابن حبان في صحيحه (۳۷۸۷)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٧٩٦٤)، وأخرجه الطحاوي في مشكل الآثار (۱۲۷۳)، وأخرجه ابن حزم في المحلى بالآثار (٦٩)، وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد (٦١)، وأخرجه أبو الفتح المقدسي في تحريم نكاح المتعة (٦٧).
الجزء 4 — ص ٣٠٧