البيان والتحصيل - ابن رشد - ط العلمية غير ملون 01-11 — الصفحة ٢١٣٨

كتاب الأيمان بالطلاق وَوُضُوحاً في غير هذا الديوان وبالله التوفيق. مسألة: ۲۸۳ قلت أرأيتَ إن حلف بالطلاق على أمر ألا يفعله ولم يستثن إلا أن يقضى عليه السلطان، فقضى عليه أترى أن يلزمه الحنث؟ قال: إي والله إني أرى ذلك لهم يستثن لنفسه، وإنك لتجد من يحلف هكذا مُغَالبة للسلطان، فأرى عليه الحنث إلا أن يقول لم أرد هذا ولم أرد مغالبة السلطان فأرى أن يحلف ويكون ذلك له. قال محمد بن رشد هذا نحو ما تقدم من كتاب التخيير والتمليك من المدونة، سلعة سماها، ومثل ما مضى في رسم حلف من سماع ابن القاسم . خلاف قول ابن الماجشون في الواضحة، وقد مضى القولُ على ذلك في الرسمين المذكورين في رسم تسلف من سماع ابن القاسم من كتاب النذور، فلا معنى لإعادة ذلك. مسألة: ورسم وسئل عمن قال لامرأته رأسي من رأسك حرام إن أخرجتك من عند أمك إلا أن تُخْرِجَنِي أَمُّكِ فَأَخْرَجَتْنِي أَمها. فقال مالك: ومن يعلم أن أمَّها أَخْرَجَتْكَ؟ فقال الجيران، فقال له: ثَبَتَ ذلك عليها وأشهد على ذلك؟ قيل له وترى قوله رأسي من رأسك حرام طلاقا؟ قال: إي والله إني لأرى ذلك، قال مالك: وإن أخرَجَتْهُ أُمُّهَا فليس عليه طلاق. قال محمد بن رشد هذا كله بين علي ما قال لأن التحريم طلاق فهو يقع بالبعض كما يقع بالكل، لا فرق بين أن يقول الرجل لامرأته أنا منك طالق وأنتِ مني طالق، وأخرجه الحاكم النيسابوري في المستدرك على الصحيحين حديث رقم: ٣٥٣٠، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى حديث رقم : ٦٠٢٧ ، وأخرجه سليمان . بن أحمد الطبراني في المعجم الأوسط حديث رقم: ۲۹۹۱ ، وأخرجه سليمان بن أحمد الطبراني في المعجم الكبير حديث رقم: ۲۰۸۳۱، وأخرجه الحسين بن مسعود البغوي في شرح السنة حديث رقم: ٢٥٦، وأخرجه ابن عبد البر القرطبي في التمهيد حديث رقم: ١٠٥.
الجزء 4 — ص ٢٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.