البيان والتحصيل - ابن رشد - ط العلمية غير ملون 01-11 — الصفحة ٢١٣١

٢٧٦ كتاب الأيمان بالطلاق قال لا أرى عليه ذلك إذا حلف قال محمد بن رشد دليل قوله في هذه المسألة لا أرى ذلك عليه إذا حلف أنه لو لم يحلف لَقُضِيَ عليه، وهو منصوص له بعد هذا في هذا الرسم، يريد إلا أن تكونَ امرأة تُؤمَنُ في نفسها على ما قال في رسم طلق من سماع ابن القاسم من كتاب السلطان، وقد قيل إنه يقضي عليه حتى يَمْنع من الطرفين كما لا يحنث حتى يحلف على الطرفين، وإلى هذا ذهب ابن حبيب في الواضحة وبالله التوفيق. مسألة: يجب ذلك. وسئل عن الذي يحلف بالطلاق أو العتق إن خرجت امرأته ألا يقضي عليه بذلك سلطان يجب أن يقضي عليه بذلك فقال إني لأقول لمن حلف هكذا ألا يخبر السلطان أنه يَجِبُ ذلك، ولكن يُخْبرُهُ بخبره فإذا قضى عليه السلطان فأرجو ألا يكون عليه شيء ولا حنت، ولا أرى بأساً أن يقضي عليه بذلك السلطان إذا علم أنه قال محمد بن رشد في كتاب ابن المواز قيل لابن عبد الحكم فإن جهل فأخبر الإمام بذلك؟ فقال: ما أشبهه أن يحنث والقياس أنه لا يحنث أخبره هو بذلك أو غيره إذا امتنع من إخراجها حتى يقضي السلطان للمرأة عليه بإخراجها، لأن إرادته للقضاء عليه لا يخرج القضاء عليه من أنْ يكون قضى عليه لا في الحكم ولا في المعنى، لأن المرأة لا منفعة لها في إرادته لإخراجها إذا امتنع من إخراجها ولا يتوصل إلى الخروج مع امتناعه من ذلك إلا بالحكم أحبّ ذلك أو كرهه، وإنما خشي إذا أخبر السلطان أنه يجب أن يقضي عليه ألا يتقضى بحجج المرأة التي يوجب لهـا الإخراج، وهذا إن سامح فيه الإمام فالإثم فيه عليه، ولا شيء على المقضي عليه، وإنما يحنث إن سَامَحَ في حجة داحضة تقوم بها المرأةُ، وهو قادر على إبطالها وبالله التوفيق. مسألة: وسئل عن الذي يقول الحلال على حرام ثم يحنث ويشهد عليه فيقول إنما أردتُ من الطعام والشراب. فقال أرى أن يحلف فقيل له: أرأيت إن قال واحِدَةً؟ فقال: ليس ذلك له. قال محمد بن رشد قد مضت هذه المسألة والاختلاف فيها والقول عليها في سماع أصبغ من كتاب النذور فلا معنى لإعادة ذلك، ويأتي فيها في آخر سماع سحنون من هذا الكتاب معنى زائد سنتكلم عليه إذا مررنا به إن شاء الله.
الجزء 4 — ص ٢٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.