٢٦٩
كتاب الأيمان بالطلاق وغيظه وضده وإدخال المشقة عليه، وإن قال لا أخاصمه إلى هذا الذي خلف بعده قد مات صاحبي الذي حلفت عليه قيل لا والله ما ذلك لك إن كان ذلك منه على وجه أن يخاصمه وأن يغيظه وأن يَضُر بهِ إلا أن يقول نويتُ هذا الذي عزل نفسه أو مات فأرى ذلك له ولا أرى عليه شيئاً إن لم ينو شيئاً إذا خاصمه إلى الذي خَلَفَ بعده، وإنما أراد بالسلطان أن يَبْلُغَ مَقَاطِعَ الحُدُودِ ومغيظته.
قيل له أرأيت لو أقام شهرين بعد يمينه لا يخاصمه حتى مات ذلك الوالي أو عزل؟
قال: كنت أرى ذلك له إلا أن يتطاول ذلك جداً أو تدخله أناة شديدة.
قال محمد بن رشد لم يقل مالك في هذه المسألة التّسْمِيَة وحمل يمينه على ما يظهر من قصد الحالف خلاف قوله في رسم الشجرة تطعم بطنين في السنة من سماع
ابن القاسم.
وقوله : إلا أن يقول نويتُ هذا الذي عزل نفسه أو مات فأرى ذلك له، معناه فأرى ذلك عليه ويؤخذ بما زعم أنه نواه، ويحنث إذا لم يرفعه إليه حتى مات أو عزل إلا أن يموت أو يعزل بحدثان ذلك، لأن نيته هذه عليه وليست له.
وقوله: أنه لو أقام شهرين بعد يمينه لا يُخاصمه حتى مات أو عزل أن ذلك له ما لم يتطاول أو يدخله أناة شديدة، قال ابن دحون إنه إن لم تأت له الخصومة في الشهرين، فيما إنْ تَأتتْ له الخصومة في الشهرين ولم يخاصمه حتى عزل الحاكم أو مات فهو حانث إذا طال تأنيه جداً، وليس قول ابن دحون عندي بصحيح، لأنه ما لم تتاح له الخصومة وإن طال أمْرُ ما عسى أن يطول فلا يحنث وإن كانت الخصومة متأتية له فهو حانث فيما دون الشهرين فالمعنى في المسألة إنما هو أنه يصدق في الشهرين إن ادعى أن الخصومة لم تتاح له فيهما ولا يصدق في ذلك إذا طال جداً والله أعلم.
مسألة:
وسئل عن الرجل يُجْمِعُ في نفسه على طلاق امرأته حتى يكون قد طلق نفسه ولم ينطق به لسانه أترى عليه طلاقاً؟
فقال: إي والله في رأي، وما هذا بوجه الطلاق.
من
شأن الناس
قال محمد بن رشد قوله وما هذا بوجه الطلاق، معناه ليس هذا وعاداتهم أن يفعلوه ، وهذا مثل قوله في هذا السماع من كتاب التخيير والتمليك: ليس يطلق الرجلُ بقلبه ولا ينكح بقلبه أي ليس بشأن الناس أن يفعلوه، إذ لا تأثير له في الحكم الظاهر، وقد كان الشيوخ يحملون ذلك على أنه اختلاف من قول مالك، وأن ما
الجزء 4 — ص ٢٦٩