٢٦٢
كتاب الأيمان بالطلاق
بل عليك ثمانية وأربعون درهماً ونصف درهم فقال الحلال على حرام إن كان علي إلا ثمانية وأربعون درهماً، فدعا الشريك شريكهما الثالث فقال: كم عليّ في ثَمَنِ الشاتين؟ فقال: ثمانية وأربعون درهماً ونصف درهم فقال: ما علي إلا ثمانية وأربعون درهماً في ثمن الشاتين.
فقال له مَالِكٌ: أنتَ على يقين من يمينك أنك لم تشترها تين الشاتين إلا بثمانية وأربعين در همان فقال: نعم، فقال له مالك: إنك قد كنت حنثت قد حرمت عليك امرأتك أرَأَيْتَ إن لم يكن يلزمك هذا النصفُ على من يكون؟ فقال: يكون علينا ثلاثة فقال: إن لم تَرُدَّ شهادتها بشيء فقد حنثتَ فقال: ما أرد شهادتهما بشيء إلا أنهما كانا شَرِيكَين لي فَهُمَا يَجُرَّانِ لأَنْفُسِهِمَا، فقال له: سلهما على شهادتهما وكررها عليهما فلعلهما يثبتان على الشهادة ويقولان كنا نظن ذلك فقال: قد ثبت الشهادة، فقال: إن لم ترد شهادتهما بشيء جازت شهادتهما عليك فحرمت عليك امرأتك، فقال: بأي شيء أرد شهادتهما؟ ما أستطيع ذلك ألا أنَّها لي شريكان، فقال: إن لم ترد شهادتهما بشيء جازت شهادتهما عليك فحرمت ،امرأتك، وإنما يكون على كل أحدهما دانق فلا يُتَّهَمان في دافق على هذا فترد شهادتهما عنك بذلك فإن لم ترد شهادتهما بشيء فقد حنثت، فقال له بعد ذلك بيوم: يا أبا عبدالله أرَأَيْتَ أن الحنث قد وقع علي بشهادتهما وهما يَجُرَّان لأنفسهما ليسارة ذلك وأنَّهُما لا يُتهمان في شهادتهما من أجل دَانِي؟ فقال: نعم، وما يُنْبِتُ ذلك له؟ ولكن رأيتُ أن العدل لا يتهم في شهادته حتى يرد في دائق يَجُرهُ إلى نفسه، ولقد قلتُ أنْ ليتني بهما، فقال: يَأبَيَان ولستُ أدري يعدلان هما أم لا؟ فقال: إنما يتكلم في مثل هذا على العدالة، فقال: جاءني جَازِرٍ أَسْودُ وَكُلُّهُم جَازِرٍ فَلا أراهما إلا مثله، فإن كأنا عدلين فلا أرى أن يتهما في مثل هذا، قيل له: أرَأَيْتَ عليه الحنتَ بشهادتهما إذا كانا عدلين؟ أفرأيت ذلك النصف يقع عليه أم يُطرح، فقال: لا أدري، ولقد قلت ورأيت هذا النصف إن لم يكن عليك على ما هو؟ فقال: هو علينا جميعاً، وما أرَاهُ إلا وقد أصاب.
قال محمد بن رشد المعنى في هذه المسألة أن الحالف لما نازعه شريكه في ثمن الشاتين فحلف بالحلال عليه حرام أنه لم يشترهما إلا بثمانية وأربعين درهماً قامت زوجته أو أحَدٌ بسَببها يدعي عليه الحنثَ وشهد له شريكاه أنه اشترى منهما الشاتين بثمانية وأربعين درهما ونصف، فأجاز مالك رحمه الله شهادتهما عليه في بالحلال عليه حَرَامٌ ولم يتهمهما فى أنهما يَجُران إلى أنفسهما بشهادتهما بما يجب
الحنث
الجزء 4 — ص ٢٦٢