البيان والتحصيل - ابن رشد - ط العلمية غير ملون 01-11 — الصفحة ٢١١٥

٢٦٠ . كتاب الأيمان بالطلاق قال محمد بن رشد وهذا كما قال : إنه لا يجوز له أن يضربها إلا أن يتحقق أنه لا عذر لها في الامتناع منه في ذلك الوقت وإنما تذهب إلى الإضرار به في منعه بما أحله الله له من الاستمتاع بها الذي تقرر عليه نشوزا عليه قال الله عز وجل: وَاللاتي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ [النساء : ٣٤] ، معناه تعلمون ذلك وتخافون زيادته. مسألة: وقد جاءني رجل فقال: إني دعوتُ امرأتي في جوف الليل إلى فراشي فأبت، فقلت لها أنت طالق البتة إن لم أصِبْكِ قبل الصبح، فَجَاءَتْنِي فأمكنتني من نفسها فَعَالَجْتُها حتى مَلِلْتُ فلم أستطع لها، بهذا قد ابتلى إلا أنه قال: إني استثنيتُ فقلت إلا ألا أقدر على ذلك، فعالجتها حتى قريباً من الصبح فلم أستطع لها فنمت حتى أصبحتُ فلم أرَ عليه شيئاً، قيل لم يقدر على إصابتها وقد استثنى الذي استثنى لو لم ينم حتى فقلت له: أراك قد نمت، فلا أدري ما هذا. يصبح، قال محمد بن رشد: لم يعذره مالك في هذه المسألة وإن كان مغلوباً على ترك الوطيء بعدم الاستطاعة إذ لم يَرَ عليه شيئاً من أجل أنه استثنى إلا ألا أقدر كما لا يعذره إذا غلب على ترك الفعل الذي حلف ليفعلنه بالنسيان، ولعمري أن بينهما فرقاً، لأن النسيان للناسي فِيهِ سببٌ، إذ لم ينسَ إلا بالاعتراض عن استدامة تذكر ذلك الشيء، فإذا نسي فعل ما حلف ألا يفعله فقد كان في ذلك تفريط لزمه فيه الحنث، والذي حلف أن يطأ امرأته الليلة فعالجها ولم يعالج وطئها حتى أصبح لم يكن منه تفريط، فقد كان القياس أن يكون فى حكم المكْرَه لا يحنث، كمن حلف ألا يفعل فعلا فأكره على فعله غير أنَّهم فرقوا في الأيمان في الإكراه على فعله وعلى ترك الفعل على قياس، ويحتمل أن يكون إنما أوجب عليه الحنثَ لأنه خَشِي أن يكون قد وقع منه تقصير في استدعاء اللذة بقلبه و صرف همته إلى ذلك دون أن يحيله فكره إلى معنى اهـ، وَقَالَ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ فِي الْقُرْبَى فِي الْبَابِ الْعَاشِرِ فِي صِفَةِ حَجَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَرْحٍ قَوْلِهِ : وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ أَيْ غَيْرَ مُؤَثِرِ وَلَا شَاقٍ، قَالَ بَعْضُهُمْ: وَلَعَلَّهُ مِنْ بَرَّحَ الْخَفَاءَ إِذَا ظَهَرَ يَعْنِي ضَرْبًا لَا يَظْهَرُ أَثَرُهُ تَأْدِيبًا لَهُنَّ ا هـ وَفِي الْمَسَائِلِ الْمَلْقُوطَةِ مَنْ ضَرَبَ امْرَأَتَهُ عَمْدًا قَضَى عَلَيْهِ بمَا جَرَى مِنْ حقِّ وَهُوَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْبُلْدَانِ وَسُئِلَ أَبُو مُحَمَّدٍ عَمَّنْ ضَرَبَ زَوْجَتَهُ ثُمَّ اصْطَلَحَا بِعَطَاءٍ فَهُوَ لَهُ لَازِمٌ فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ لَهَا حَقًّا. مواهب الجليل ٦٦/٥.
الجزء 4 — ص ٢٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.