٢٥٨
كتاب الأيمان بالطلاق
فحلف بالطلاق ألا يَضَعَ عنه، فسأله أن يُنْظِرَه، فقال: إن لم يدخل علي في يميني شيء
فقد أنظرته، فَافْتِي ألا شيء عليه في يمينه فانظره، فجاءني أخو امرأته فأوقفتها عنه. فقال: أرى أن يحلف بالله الذي لا إله إلا هو ما هذا الذي أراد، وما أراد إلا ألا يضع عنه من الثمن شيئاً، وأنه لم يرد إلا أنْ يُنْظِرَهُ، فإذا حلف على ذلك فلا شيء عليه. قال محمد بن رشد تحصيل القول في هذه المسألة أن الحالف لا يخلو أن يُريد بيمينه لا يضع عنه إلا يُرْفِقَه أو أن يُرِيدَ بها ألا يضع عنه خاصة لا أن يُنْظِرَه، أَوْ ألا يكون له نية فأما إذا نوى بيمينه ألا يضع عنه ألا يُرْفِقَهُ فهو حانث إن أنظره، لأنه إذا أنظره فقد أرْفَقَهُ، وأما إذا نوى ألا يضع عنه خاصة لا ألا يُنظره فلا حنث عليه إن أنظره، واختلف إن كانت يمينه بما يُرضي به عليه من الطلاق أو العتاق فطولب بذلك هل يُصدق فيما ادعى أنه نواه بيمين أو بغير يمين؟ فقال مالك: في هذه الرواية أنه يُسْتَخلَفُ، وقيل إنه يصدق بغير يمين وهو الذي أفتى به الحالف على ما ذكر في الرواية، وأما إذا لم تكن نية فظاهر الرواية أنه لا حنث عليه على مقتضى اللفظ إن أنظره، ويَسْتَظْهِرُ عليه باليمين أنه إن لم تكن له نية إن كان مطلوباً لأنه يتهم أن يكون نوى ألا يرفقه على القول في لحوق يمين التهمة، وقيل إنه حانث على المعنى، لأن مقصد الحالف ألا يضع ألا يرفق، وهو قول مالك في رواية ابن وهب عنه، وأما إذا حلف ألا يُنظره فوضع عنه فلا حنث عليه قولاً واحداً، لأن النظرة يُخشى منها هلاك جُمْلة الحق بمغيبه أو فَلَسِه، فوجب ألا يحنث حُمِلَتْ يمينه على المعنى أو على مقتضى اللفظ وبالله التوفيق.
مسألة:
وسئل مالك عن رجل قال لامرأته بمكة وهما يريدان المدينة: إذا قدمنا إلى المدينة فدخلنا الدار كانت طالق إن خرجت منها سنةً، فقدمت فدَخَلَتْ داراً أو دارين قبل أن تدخل منزل زوجها وخرجت منه إلى دارها أثرى عليه حنثاً؟
قال: لا حنث عليه فيما دخلت من دار فخرجت منها قبل أن تصير إلى منزله فإذا صارت إلى منزله ثم خرجت قبل انقضاء السنة حنث، قيل له إنها قدمت نهاراً؟ قال: تستقبل السنة من الليلة التي تأتي، قيل له إنها دخلت منزلًا غير منزله الذي يسكن فيه ثم خرجت إلى منزله، قال أحبّ إليّ ألا ينزلها حتى يقدم بها إلى منزله، قيل له إنه أنزلها على أهل له تسلم عليهم ثم تصير إلى منزله، قال فَأنَا آمُرُه أَلا يَفعل فأحب إلي ألا يُنزلها إلا منزله ثم تخرج حتى تتم السنة.
الجزء 4 — ص ٢٥٨