كتاب الوضوء
۲۱۱
المسألة قول رابع وهو أن تسقط عنه الصلاة إذا طلعت الشمس عليه قبل أن يصل إلى الماء، وقد اختلف في الذي يكون معه الماء إلا أنه إن توضأ به فاته الوقت وإن تيمم أدرك الوقت، فقيل : إنه يتوضأ به على كل حال وإن فاته الوقت؛ لأنه واجد للماء فليس من أهل التيمم، وقيل إن له أن يتيمم إذا خاف ذهاب الوقت، والأمر محتمل، فانظر ذلك وبالله التوفيق.
ومن
كتاب العرية
وسئل ابن القاسم عن المستحاضة إذا جاءها أيام الدم التي كانت تحيض فيهن فرأت دما كثيرا تنكره، فأقامت قدر الأيام التي كانت تحيض ثم رجعت إلى الدم الذي كانت تصلي به، أو تكون رأت ذلك الدم يوما أو يومين ثم رجعت إلى الدم الذي كانت تعرفه، هل ترى أن تستظهر بثلاثة أيام أم لا؟ فقال ابن القاسم: إذا رأت دما تنكره لا تشك أنه دم حيضه فإنها تترك الصلاة؛ فإذا طال بها الدم الذي تستنكر استظهرت بثلاثة أيام، وإن كان عاودها دم الاستحاضة بعد أيام حيضتها صلت بغیر استظهار ) قال محمد بن رشد قد قيل إنها تستظهر في الدمين جميعا، وهو قول ابن
(1)
الماجشون وأصبغ، وقيل إنها لا تستظهر في الدمين جميعا قاله في كتاب ابن المواز. فوجه قوله في الرواية إنها لا تستظهر إن عاودها دم الاستحاضة، هو أنها كانت تصلي به قبل أن ترى الدم الذي استنكرته وكانت به في حكم الطاهر وجب إذا رجعت إليه أن تكون فيه أيضا في حكم الطاهر فلا تستظهر، ووجه قول ابن الماجشون وأصبغ؛ إنها تستظهر وإن عاودها دم الاستحاضة أن هذا دم اتصل بدم الحيض فوجب
أن
(۱) قال ابن فرحون في شرحه قال في التوضيح: القائل بعدم الاستظهار ابن الماجشون واعترض عليه ذلك ولعل ذلك تصحيف في نسخته من التوضيح والموجُودُ في التوضيح ما ذكرنا. (فرع) قال ابن جماعة في فرض العين: فإذا انقطعت الاستحاضةُ استأنفت طهرا تاما، ولا تُلفقُ الاستحاضة مع الطهرين انتهى. يُريدُ إلا إذا ميزت الدم كما سيأتي وقال ابن عرفة ومُنقطعُ دم الاستحاضة بطهر غير تام
كمتصله، انتهى.
ونقل ذلك ابن فرحون عن ابن راشد في شرح قول ابن الحاجب ومتى انقطع دمها استأنفت طهرا تاما ما لم تُميز فقال: يُريدُ إذا انقطع دم الاستحاضة ثم عاودها الدم نظرت، فإن مضى بين انقطاعه وعودته مقدارُ طُهر تام على الخلاف المُتقدم يعني في مقدار الطهر فالثاني حيض مؤتنف وإلا ضُم لما قبله وكان دم استحاضة إلا إن تميز أنه دم حيض فيحكم لها بابتداء حيضة، انتهى كلام ابن رشد مواهب الجليل ١٢٢/٣.
الجزء 1 — ص ٢١١