کتاب الأيمان بالطلاق
٢٥٣
عقله، وأما إذا شهدوا أنه لم يستنكز منه شيء في صحة عقله فلا يقبل قوله، ويمضي عليه الطلاق، قاله ابن القاسم في العشرة، وكذلك الحكم في السكران، وقد مضى القول في حكم السكران في أول كتاب النكاح مستوفي، وقد تكررت هذه المسألة في هذا الرسم من هذا السماع من كتاب طلاق السنة، ومضى القول عليها هناك وبالله التوفيق.
ومِن كِتَابٍ أولُهُ قالَ سَحْنُون قَالَ أَشْهَبُ وَابْن نَافِعِ
سئل مالك عمن ابتلي من امرأةٍ بالغيرة فحلف لها في جارية ألا يراها وهو ينوي ألا يَطَاً برجْلِهِ على بطنها فقال كره أن يفعل ذلك وذلك يسوق إلى غير ذلك.
قال محمد بن رشد هذا نحو ما في رسم أبي زيد من كتاب النذور من اللغو في اليمين وهو على وجهين أحدهما أن يُلغز فيه لمن يحلف له مُتَعَذراً من شيء أو مُتَمَخياً منه أو تطيباً لنفسه في غير حق يتعلق له قبله النحو هذه المسألة إذ لا حق لامرأته في ترك وطئ أمته، والثاني أن يُلغز له على وجه المكر والخديعة في حق يتعلق لَهُ قبلَهُ فأما الوجه الأول ففيه ثلاثة أقوال أحدهما أنه لا ينتفع بلغزه، لأن اليمين على نية المحلوف له، وهو قول مالك في التخيير والتمليك من المدونة في الذي يحلف للسلطان طائعاً فيقول: امرأتي طالق فزَعَم أنه أراد امرأةً كانت له قبل، والثاني أنه ينتفع به وتكون له نيته فيه، إلا أن ذلك يُكره له أن يفعله مخافة أن يكون ذلك ذريعة إلى استسهاله على وجه المكر والخديعة، وهو قول مالك في هذه الرواية، والثالث أنه ينتفع به وتكون له نيته فيه، ولا يكره له أن يفعله، وإلى هذا ذهب ابن حبيب، وأما الوجه الخفي ففيه قولان أحدهما أنه لا ينتفع بلغزه لأن اليمين على نية المحلوف له، والثاني ينتفع بلغزه وتكون له نيته فيه، وهو آثم في فعله، وسواء كان لغزه في اليمين بالله وما لا يُحكم به عليه من المشي وشبهه، أو فيما يُحكم به عليه من العتق والطلاق، غير أنه إن كان فيما يحكم به عليه من العتق والطلاق وطولب باليمين فادعى الإلغاء فيه استظهر عليه في ذلك باليمين كانت عليه في اليمين بينه أو لم تكن إذا كان مقراً باليمين، وأما إن أنكر اليمين فلما ثبت عليه ادعى الإلغاز فيه فلا يصدق، ويقضي عليه بما ظهر من يمينه وقد مضى بيان هذا في رسم الرهون من سماع عيسى من كتاب
أنه
النذور.
الجزء 4 — ص ٢٥٣